{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
بدأ رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس اليوم مساعي دبلوماسية لإقناع دائني أثينا بمنحها مهلة إضافية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتضمنة في حزمة الإنقاذ المالي، حيث التقى ساماراس اليوم رئيس مجموعة اليورو جلود كلود يونكر وبعد غد يسافر لألمانيا للاجتماع بالمستشارة أنجيلا ميركل، وفي اليوم الموالي يلتقي بباريس الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند.
وينتظر أن يشدد ساماراس أثناء لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على أن اليونان تتوفر على الإرادة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية قصد نيل المزيد من أموال الإنقاذ الدولي، غير أنها تحتاج لمهلة مدتها عامان لتنفيذ تلك الإصلاحات، بحيث يصبح آجل التنفيذ هو العام 2016، والهدف هو تفادي المزيد من إجراءات تقشفية صارمة تؤجج غضب اليونانيين.
وقال المسؤول اليوناني لصحيفة بيلد الألمانية 'لن نطلب أموالا إضافية، كل ما نريده هو قليل من الهواء لنتنفس حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد ولترتفع إيرادات الدولة'، وتعهدت أثينا التي تعيش أزمة ديون منذ سنوات بخفض الميزانية بنحو 11.5 مليار يورو (14.3 مليار دولار) في العامين المقبلين.
وتعليقا على تصريح ساماراس للصحيفة الألمانية، قال وزير مالية هولندا جان كيس ذي جاغر 'إذا كان المقصود بمهلة إضافية تأجيل الإصلاحات وتقليص الإنفاق فإنها فكرة غير جيدة'.
إلحاح
ويلح المسؤولون الأوروبيون على ضرورة أن تنفذ أثينا ما وعدت به من تقليص في إنفاقها العمومي وأن هناك هامشا ضيقا للمناورة، كما نفت أنجيلا ميركل في تصريح لها اليوم وجود إمكانية للاتفاق على إدخال تعديلات على حزمة إنقاذ اليونان أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني.
وأضاف ميركل 'سننتظر تقرير مفتشي الترويكا (الدائنين الدوليين لليونان) وبعدها نقرر'، وذلك في إشارة إلى تقرير ينتظر أن يقدمه هؤلاء المفتشون الشهر المقبل حول مدى تنفيذ أثينا لالتزاماتها المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ، سواء تعلق الأمر بإجراءات التقشف أو الإصلاحات الهيكلية، ومن المنتظر أن يعود المفتشون لأثينا مطلع الشهر المقبل.
ويخضع ساماراس لضغوط شديدة جراء توقع نفاد السيولة من خزينة الدولة خلال بضعة أشهر، وتجدد الحديث في أوروبا عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فضلا عن تشدد ألماني إزاء أثينا، حيث عبر عدد من المسؤولين عن رفضهم تقديم أي مساعدات مالية إضافية لليونان قبل تنفيذها للتعهدات المتفق عليها.
وينتظر أن يشدد ساماراس أثناء لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على أن اليونان تتوفر على الإرادة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية قصد نيل المزيد من أموال الإنقاذ الدولي، غير أنها تحتاج لمهلة مدتها عامان لتنفيذ تلك الإصلاحات، بحيث يصبح آجل التنفيذ هو العام 2016، والهدف هو تفادي المزيد من إجراءات تقشفية صارمة تؤجج غضب اليونانيين.
وقال المسؤول اليوناني لصحيفة بيلد الألمانية 'لن نطلب أموالا إضافية، كل ما نريده هو قليل من الهواء لنتنفس حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد ولترتفع إيرادات الدولة'، وتعهدت أثينا التي تعيش أزمة ديون منذ سنوات بخفض الميزانية بنحو 11.5 مليار يورو (14.3 مليار دولار) في العامين المقبلين.
وتعليقا على تصريح ساماراس للصحيفة الألمانية، قال وزير مالية هولندا جان كيس ذي جاغر 'إذا كان المقصود بمهلة إضافية تأجيل الإصلاحات وتقليص الإنفاق فإنها فكرة غير جيدة'.
إلحاح
ويلح المسؤولون الأوروبيون على ضرورة أن تنفذ أثينا ما وعدت به من تقليص في إنفاقها العمومي وأن هناك هامشا ضيقا للمناورة، كما نفت أنجيلا ميركل في تصريح لها اليوم وجود إمكانية للاتفاق على إدخال تعديلات على حزمة إنقاذ اليونان أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني.
وأضاف ميركل 'سننتظر تقرير مفتشي الترويكا (الدائنين الدوليين لليونان) وبعدها نقرر'، وذلك في إشارة إلى تقرير ينتظر أن يقدمه هؤلاء المفتشون الشهر المقبل حول مدى تنفيذ أثينا لالتزاماتها المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ، سواء تعلق الأمر بإجراءات التقشف أو الإصلاحات الهيكلية، ومن المنتظر أن يعود المفتشون لأثينا مطلع الشهر المقبل.
ويخضع ساماراس لضغوط شديدة جراء توقع نفاد السيولة من خزينة الدولة خلال بضعة أشهر، وتجدد الحديث في أوروبا عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فضلا عن تشدد ألماني إزاء أثينا، حيث عبر عدد من المسؤولين عن رفضهم تقديم أي مساعدات مالية إضافية لليونان قبل تنفيذها للتعهدات المتفق عليها.