{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف


- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تنتظر السعودية في الربع الأول من عام 2013. انطلاق أكبر شركة سعودية بولندية قابضة في مجال الاستثمار، تبدأ بمبلغ تأسيسي، قدر بملياري دولار خلال الأعوام الخمسة الأولى من ميلادها، لتتضاعف بعد ذلك لتصل لأكثر من 30 مليار دولار خلال الأعوام العشرة التي تليها. وقال الدكتور ياسر الحربي رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البولندي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الشركة العملاقة، والتي اقترح لها مسمى (الشركة السعودية البولندية لتطوير المشروعات المشتركة)، من شأنها المساهمة بفعالية فائقة في تحريك المسار الاستثماري في كل من السعودية وبولندا، من خلال إقامة مشاريع في السعودية بتقنيات بولندية، في مجالات صناعية وخدمية مختلفة».
وتوقع الحربي أن تنطلق أعمال هذه الشركة في السعودية، بعد ستة أشهر من الآن، مبينا أنه خلال هذه المدة يقوم مجلس الأعمال السعودي، بدراسة الفرص الاستثمارية الكفيلة باستيعاب قدرات هذه الشركة العملاقة، بهدف تأسيس عدد مقدر من الشركات تحت مظلتها، فضلا عن تأسيس عدد من المشاريع تحت مظلة كل منها.
وقال رئيس المجلس: «تبدأ هذه الشركة بمبلغ تأسيسي قدر حجمه بملياري دولار، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتبدأ أعمالها بعد ستة شهور من الآن، قابلة للمضاعفة خلال الأعوام المقبلة تبدأ بشكل متوال من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، لتتضاعف هي الأخرى مع مرور الأعوام المقبلة»، مشيرا إلى أن هذه الشركة العملاقة، ستنطلق بأسرع ما يكون للإشراف على إنشاء مشاريع للاستثمار المشترك بين البلدين.
وأوضح الحربي أن الطرف السعودي تمكن من الاطلاع على بعض فرص الاستثمار العقاري في مدينتي أليك وألوشتن ببولندا، وبخاصة حديقة التقنية في أولشتن، والتي تعتبر بمثابة منطقة حرة للاستثمار التقني التكنولوجي، مشيرا إلى أنها مخصصة للصناعات التكنولوجية.
وأضاف أن الوفد السعودي طاف بالتحديد حول الفرص العقارية المتوفرة في منطقة بشرق بولندا، مبينا أنها منطقة نامية وبكر يعتبر فيها العقار مجالا خصبا ومغريا وناميا، بجانب أنها محل عناية خاصة من قبل الحكومة البولندية بشكل عام والحكومة المحلية لتلك المنطقة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنطلق شركة عقارية سعودية بولندية بمبلغ تأسيسي لا يقل عن 250 مليون دولار كضربة بداية.
كذلك تطرقت المباحثات السعودية التي انطلقت في بولندا مؤخرا، مع ممثلي مزارع الدواجن لفتح فرص للسوق السعودية، إلى أهمية تعظيم الاستثمار في مزارع الدواجن ببولندا لتعظيم الصادر البولندي من الدواجن، لما تتميز به من جودة نوعية وسعر منافس.
وجاءت الزيارة التي قام بها وفد من مجلس الأعمال السعودي البولندي إلى بولندا مؤخرا، بناء على دعوة سابقة من قبل نظيره البولندي في العام الماضي، تم خلالها بحث كافة الفرص الاستثمارية في البلدين وكيفية تعظيمها وتفعيلها، من خلال دمج الخبرات التقنية البولندية، مع حاجة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وكانت العاصمة البولندية وارسو شهدت مؤخرا مباحثات سعودية بولندية في مجال الاستثمار والتجارة، وتطوير آلية رفع مستوى التبادل التجاري، وفتح المجال لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بولندا في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الكيماويات والقطاع الصحي وخدمات السياحة وصناعة الأثاث الطبية والفندقة، حيث تتميز بولندا بتنافسية عالية في هذه المجالات وغيرها.
يشار إلى أن معدل التبادل التجاري بين السعودية وبولندا ارتفع، بوتيرة تصاعدية حتى وصل لنحو 2.38 مليار ريال (630 مليون دولار) عام 2010. مقارنة بـ828 مليون ريال (220.7 مليون دولار) عام 2006. غير أن التنافسية التي تتمتع بها بولندا في مجالات مختلفة، حتمت على الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، ضرورة الاستفادة من هذه الميزة واستغلالها بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
وناقش الوفد السعودي كافة الترتيبات التي من شأنها تعظيم الفائدة والنتائج من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، كشافا عن تنسيق مع هيئة الاستثمار البولندية حول عقد لقاءات أخرى مع تجمعات من الزراعيين والصناعيين ورجال الأعمال البولنديين في عدد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الخدمات والسياحة والرعاية الصحية، والغذاء وغيرها، إضافة للالتقاء مع عدد من حكام المقاطعات هناك.
وكان قد قام خادم الحرمين الشريفين في عام 2007 بزيارة لبولندا والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني وكذلك زيارة رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للسعودية في أبريل (نيسان) من العام الحالي والتي رافقه فيها أكثر من 100 من ممثلي الشركات البولندية، حيث إن هذه الزيارات المتبادلة وفرت الإطار القانوني والدعم الرسمي اللازم وشكلت انطلاقة حقيقية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فيما بعد.
وعلى أهمية العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين وارتفاع حجم التبادلات التجارية، إلا أنه ثمة مشكلات تعوق تدفق الخدمات والسلع، أبرزها عدم وجود خطوط طيران وخطوط ملاحية مباشرة لنقل البضائع وتسهيل زيارات رجال الأعمال.
إلى ذلك، شهد العام الحالي نشاطا بولنديا واضحا في زيارة السعودية، كما تستعد نحو 3 وفود تجارية بولندية لزيارة عدد من مناطق السعودية، موضحا أن الهدف العام من هذه الأنشطة هو تشجيع رجال الأعمال البولنديين للاستثمار في السعودية وعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين والاستفادة من المزايا التنافسية والنسبية ونقل وتوطين التقنيات والخبرات البولندية المميزة في القطاعات المختلفة.