{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال يزيد بن موهوب رئيس البورصة الجزائرية إن بلاده تستعد لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب وان السلطات تأمل بأن يرتفع عدد الشركات المدرجة من 4 إلى 50 في السنوات الخمس المقبلة.
وقال بن موهوب في مقابلة مع رويترز إن خطة التوسع جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية.
وعلى مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية التي تبنتها البلاد بعد استقلالها عن فرنسا في 1962. وتعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة.
لكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48.8 بالمئة إلى 9.14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لاسيما بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96.6 بالمئة من إجمالي الصادرات وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة.
وعلى مدى العام المنصرم لمحت الجزائر إلى أنها ستفتح الاقتصاد وتسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان.
وفي البورصة الجزائرية مستويات سيولة منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس وقطاع حكومي كبير وهو ما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة على الرغم من الثروة النفطية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بن موهوب إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة "باري أوروبلاس" الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.
ولن تفتح الجزائر البورصة للمستثمرين الأجانب على الفور لكنهم سيتمكنون من المشاركة قريبا.
وقال بن موهوب "هذا ليس مسموحا به في الوقت الراهن لكن الاستعدادات جارية." ولم يذكر متى ستأخذ الجزائر قرارا نهائيا.
وقال بن موهوب في مقابلة مع رويترز إن خطة التوسع جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية.
وعلى مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية التي تبنتها البلاد بعد استقلالها عن فرنسا في 1962. وتعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة.
لكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48.8 بالمئة إلى 9.14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لاسيما بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96.6 بالمئة من إجمالي الصادرات وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة.
وعلى مدى العام المنصرم لمحت الجزائر إلى أنها ستفتح الاقتصاد وتسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان.
وفي البورصة الجزائرية مستويات سيولة منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس وقطاع حكومي كبير وهو ما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة على الرغم من الثروة النفطية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بن موهوب إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة "باري أوروبلاس" الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.
ولن تفتح الجزائر البورصة للمستثمرين الأجانب على الفور لكنهم سيتمكنون من المشاركة قريبا.
وقال بن موهوب "هذا ليس مسموحا به في الوقت الراهن لكن الاستعدادات جارية." ولم يذكر متى ستأخذ الجزائر قرارا نهائيا.