الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تحذر من شروط الوفد الأمريكى لإسقاط مليار دولار من الديون

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
حذرت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر، من الشروط المصاحبة لإعلان الوفد الاقتصادي الأمريكي نيته إسقاط مليار دولار من ديون مصر، مؤكدة أن اتفاقية إسقاط القرض لها شروط، تماما مثل إبرام القرض.
وقالت الحملة فى بيان لها، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية لم تُطلع الشعب على أي معلومات حول هذا الأمر، فيما أعلنت الولايات المتحدة أعلنت من جانبها عن نيتها إعفاء مصر من ديون تبلغ مليار دولار، وأنها ستحاول تمرير القرار عبر الكونجرس والذي سيُقر أي القطاعات في مصر ستسفيد من هذا القرار، بحسب ما أعلنه مساعد وزير الخارجية توماس نايدس، فضلا عن تقرير لجريدة "نيويورك تايمز الأمريكية " قبل أيام يوضح أن الولايات المتحدة وشركاتها ستطلب من مصر تعديلات في قوانين الضرائب والإفلاس وقانون العمل.​
وأوضحت الحملة أن الإعفاء من الديون يلازمه إما أن يتملك الدائن أسهما أو شركات في مصر بقيمة المديونية، ويسمى مبادلة الديون، أو إعفاء مؤقت أو تام من سداد جزء أوكل أقساط الديون، أو مد أجل السداد.​
وأكدت الحملة فى بيانها أن مجال الاقتصاد ليس حكرا على نخبة الخبراء، فالشعب، بصفته أول المتأثرين بالسياسات الاقتصادية، فإن له حقا أصيلا فى المشاركة فى تحديد أولوياته الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من التحول الديمقراطي في مصر.​
وطالبت الحملة بأهمية مراجعة اتفاقيات الديون المراد استبدالها لتحديد شرعية تلك الديون وأنها لم تكن ديون فساد وأنه قد تم استخدامها فيما ينفع الشعب ووجهت للغرض المقرر لها، وأن تناقش شروط مبادلة الديون بشكل يضمن النزاهة والشفافية فى اتخاذ القرار.​
وأعربت عن مخاوفها من قيام البعثة الأمريكيةالتي تزور مصر حاليا بإجراءات اقتصادية ضارة بالاقتصاد المصري، مثل بعض الإعفاءات الضريبية على الاستثمار، الأأمر الذى يتناقض مع مطالب شعبية بزيادة الضرائب على أرباح الأجانب، وذلك لتوجيه مزيد من الموارد التي تجمعها الدولة لصالح التعليم والصحة ودعم الفقراء.​
كما أبدت الحملة من مخاوفها لطلب البعثة تعديل التشريعات المتعلقة بالعمال، الأمر الذى يتناقض مع الظرف الذي تمر به مصر من زيادة معدل البطالة الرسمي إلى ما فوق 12%، وبين الشباب المتعلم إلى 80%.​
وحذرت الحملة من أن البعثة قد تُطالب بإصلاحات جمركية، دون تسميتها، لتسهيل الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يقتضي الظرف الاقتصادي أن تقتصر واردات مصر على ما هو ضروري فقط لزيادة التصنيع المحلى والإنتاج لخلق الوظائف وزيادة معدلات التنمية.
 
أعلى