النشرة التأشيرية الأسبوعية للمواد الغذائية (ضبط ارتفاع الأسعار)

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
رئيس جمعية حماية المستهلك: وزارة الاقتصاد بهذه النشرة التأشيرية قامت بتثبيت الاسعار في الاسواق بدل أن تمارس دورها الاساسي بالتدخل وتخفيضها.

يتوجب على الحكومة أن تهيئ نفسها لإيجاد بدائل تحمي المواطن من الاستغلال والاحتكار

مدير مديرية حماية المستهلك: أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الاسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية



النشرة التأشيرية الأسبوعية للمواد الغذائية الأساسية التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتضمنت أكثر من 17 مادة خطوة بهدف إعادة التوازن إلى الأسواق وضبط الأسعار بعد الفوضى التي عبثت بمقدرات المستهلكين الشرائية. لم تلب رغبة الجميع إذ كان من المتوقع تحقيق انخفاض واستقرار أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية وغيرها من المواد المحرر منها وغير المحرر.
وأكد الدكتور همام الجزائري كلية الاقتصاد جامعة دمشق في تصريح لـ سانا على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى من الحكومة للوصول إلى الأسعار التوازنية، مبينا أن مثل هذه الخطوات لا بد أن تمر بحلقات تشاركية وتشاورية مع المستورد والموزع الرئيسي والمتجر بائع المفرق فيما يتعلق بالسلع المستوردة أما فيما يتعلق بالمنتج المصنع محليا فيتم ذلك عبر استهداف حلقات تكاليف الإنتاج وأيضا بمبادرات تشاركية مع المنتجين.
ورأى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أن وزارة الاقتصاد بهذه النشرة التأشيرية قامت بتثبيت الاسعار في الاسواق بدل أن تمارس دورها الاساسي بالتدخل وتخفيضها باعتبارها الجهة المسؤولة عن اسعار المواد الاساسية أو الخام والمصنعة التي تحتاجها الشريحة الواسعة من ذوي الدخل المحدود مشيرا إلى ان النشرة اعطت المبرر للتاجر بزيادة الأسعار على انها أسعار الحكومة.
ورأى دخاخني أنه كان يتوجب على الحكومة باعتبار سورية تمر بأزمة وظروف صعبة وفرضت عليها عقوبات اقتصادية أن تهيئ نفسها بإيجاد بدائل تحمي المواطن من الاستغلال والاحتكار من خلال مؤسسات التدخل الايجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق والجمعيات التعاونية وتفعيل دور البطاقة التمونية وتوفير المواد بأسعار تشجيعية وتحمل الدولة جزءا من فارق السعر فيما يتعلق بالمواد الاساسية حاجة المستهلك والعودة بالاسعار إلى وضع مقبول تمكن المستهلك من تحمل الظروف الحالية إلى حين انتهاء الأزمة.
وأشار دخاخني إلى دور الجمعية ومبادرتها قبل استفحال الازمة بتسليط الضوء في تداعياتها على الاسواق ولفت انتباه وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار وتقديم رؤية ومقترحات للحد من التجاوزات بأن تقوم الوزارة باستيراد المواد وتأمينها للمستهلك لتجنب السخط والتذمر من قبله على الاجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية.
بدوره أوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ان صدور النشرة التأشيرية الأسبوعية يعمق الدور الحالي لأجهزة حماية المستهلك في تشديد الرقابة وتكثيفها في الأسواق إضافة لاسهامها في ضبط الاسعار وسد الذرائع على أصحاب الفعاليات من حيث ارتفاع الدولار أو أسباب أخرى يتذرع بها بعض الباعة والتجار علما أن النشرة سوف تدرس وتعدل وفق الواقع الفعلي والحقيقي للاسعار.
وأكد أن عمل أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الاسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية وتنظيم الضبوط لعدم الاعلان عن السعر ومتابعة شكاوى المواطنين موضحا انه سيتم زيادة عدد المراقبين ليصل مع عناصر الادارة المركزية إلى 93 مراقبا ممن خضعوا لدورة تدريبية كما سيتم زيادة هذا العدد إلى بصورة متتالية عن طريق الفائض الذي يرد وزارة الاقتصاد من العاملين في الشركات والمؤسسات العامة إضافة إلى من يتم ترشيحهم من مديريات الاقتصاد في المحافظات.
ولفت سلمو إلى أن الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الواقع الفعلي والتطبيق سيسهم في ضبط الاسعار بشكل فعال وخاصة مع اقرار التعديلات التي أجريت على قانون حماية المستهلك والمتضمنة قوائم سوداء وبيضاء اضافة إلى تهيئة البنية التحتية من حيث كوادر بشرية ومستلزمات العمل الرقابي من آليات وغيرها.
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر دوريات حماية المستهلك الرقابة في الاسواق لجهة التقيد بالبيع وفق الاسعار المعلن عنها في النشرة التأشيرية الاسبوعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وطلبت من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية متابعة استجرار حاجياتهما الفعلية من المواد والسلع وفق الاسعار المحددة رسميا بسعر الجملة والتقيد بمضمون قرار الوزارة 2987 لعام 2010 .
 
أعلى