{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قد تبعث الحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش على الرضا في نظر المستثمرين لضمها اقتصاديين من ذوي الخبرة ضمن مجلس وزراء سيختبر تماسكه اختبارا قاسيا في الأشهر القادمة. فعلى مدى الأيام القليلة الماضية وقع الاختيار على اقتصاديين محنكين وخبراء لتولي حقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة الرئيس محمد مرسي الذي أُطيح به منذ نحو أسبوعين في خطوة أحدثت استقطابا حادا بالمجتمع المصري.
ويبدو أن المجموعة الاقتصادية الجديدة تضم أفضل الخبرات رفيعة المستوى منذ انتفاضة فبراير شباط 2011 التي أعقبتها عدة حكومات غير مستقرة كان الاختيار فيها على أساس الانتماء الفكري أو السياسي أكثر من الخبرة.
ولن تضمن مؤهلات الوزراء الجدد بمفردها أن تتمكن مصر من التغلب على مشكلات مثل مالية عامة متداعية وعجز تجاري كبير وتضخم مرتفع لكن تشكيل الفريق ربما يسهم بحد ذاته في استعادة ثقة قطاع الأعمال.
وقال محمد قطب مدير إدارة الأصول لدى النعيم للاستثمارات المالية في القاهرة متحدثا عن الوزراء الجدد "أعتقد أنهم أذكياء بدرجة كافية للتعامل مع النتائج الجديدة على أرض الواقع."
وتوقع قطب أن يركز مجلس الوزراء الجديد على استعادة الأمن العام وتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا إلى مصر وهي مطالب أساسية لمجتمع رجال الأعمال الذين شعر كثير منهم بالتجاهل من جانب حكومة مرسي.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء بأفكار ووجهات نظر متنوعة لتهدئة حالة الغضب إزاء الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا لكن هذا قد ينبئ بمتاعب عندما تتصدى الحكومة لمشكلات الدعم والعملة.
وكانت حكومة مرسي تفتقر إلى الخبرات. فعلى سبيل المثال كان اثنان من وزراء المالية أكاديميين درسا الاقتصاد الإسلامي بدون خبرة عملية تذكر في مجال الاقتصاد حيث مازال دور البنوك الإسلامية صغيرا للغاية بينما تواجه البلاد أزمة في ميزان المدفوعات.
وكان آخر وزير مالية في حكومة مرسي هو فياض عبد المنعم الذي تخصص في البحوث الاقتصادية الإسلامية وله دراسة بعنوان "الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية في العهد النبوي والراشد".
ويبدو أن المجموعة الاقتصادية الجديدة تضم أفضل الخبرات رفيعة المستوى منذ انتفاضة فبراير شباط 2011 التي أعقبتها عدة حكومات غير مستقرة كان الاختيار فيها على أساس الانتماء الفكري أو السياسي أكثر من الخبرة.
ولن تضمن مؤهلات الوزراء الجدد بمفردها أن تتمكن مصر من التغلب على مشكلات مثل مالية عامة متداعية وعجز تجاري كبير وتضخم مرتفع لكن تشكيل الفريق ربما يسهم بحد ذاته في استعادة ثقة قطاع الأعمال.
وقال محمد قطب مدير إدارة الأصول لدى النعيم للاستثمارات المالية في القاهرة متحدثا عن الوزراء الجدد "أعتقد أنهم أذكياء بدرجة كافية للتعامل مع النتائج الجديدة على أرض الواقع."
وتوقع قطب أن يركز مجلس الوزراء الجديد على استعادة الأمن العام وتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا إلى مصر وهي مطالب أساسية لمجتمع رجال الأعمال الذين شعر كثير منهم بالتجاهل من جانب حكومة مرسي.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء بأفكار ووجهات نظر متنوعة لتهدئة حالة الغضب إزاء الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا لكن هذا قد ينبئ بمتاعب عندما تتصدى الحكومة لمشكلات الدعم والعملة.
وكانت حكومة مرسي تفتقر إلى الخبرات. فعلى سبيل المثال كان اثنان من وزراء المالية أكاديميين درسا الاقتصاد الإسلامي بدون خبرة عملية تذكر في مجال الاقتصاد حيث مازال دور البنوك الإسلامية صغيرا للغاية بينما تواجه البلاد أزمة في ميزان المدفوعات.
وكان آخر وزير مالية في حكومة مرسي هو فياض عبد المنعم الذي تخصص في البحوث الاقتصادية الإسلامية وله دراسة بعنوان "الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية في العهد النبوي والراشد".