{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد خبراء اقتصاديون على أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعد أحد مفاتيح حل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا، لاسيما دورهم في حلب العملة الصعبة من الخارج، في ظل الوضع الصعب الذي يعاني من احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتداعيات ذلك على سعر العملة المصرية.
وكشف الخبراء أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتراجع بعد ثورة 25 يناير، متوقعين أن ترتفع بصورة كبيرة خلال العام الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي أن غياب الديموقراطية وعدم احترام المعارضة يؤدي إلى فشل النهضة الاقتصادية وحل الأزمة الناتجة- حسب تقديره- عن سوء إدارة الحكومة.
وأقر خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" أن "الاقتصاد المصري ينزف منذ عامين، ويحتاج إلى 14 مليار ونصف المليار دولار خلال عامين لإنقاذه".
ورحب الفقي بمبادرات إسعاف الوضع الاقتصادي في مصر، موضحا أن الاقتصاد يمر بأزمة حقيقية وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن سوء إدارة الحكومة.
وأشار إلى أن الديمقراطية وقبول الآخر وهدوء الأوضاع السياسية هي كلمة السر في عملية الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الأزمة الحالية"، مؤكدًا أن عدم احترام المعارضة يؤدي إلى فشل النهضة الاقتصادية.
وشرح الفقي أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتراجع بعد ثورة 25 يناير، ومن المتوقع أن ترتفع العام الحالي بصورة كبيرة. ورحب بتحرك المصريين في الخارج من أجل دعم الاقتصاد المصري.
وأكد على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية في الخارج، حيث أصبح بعضهم من أكبر مستشاري الهيئات الدولية والدول الأجنبية والخليجية، وفي هذا السياق طالب بمنح المصريين في الخارج حق الترشيح لمجلس النواب.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد الجمل، رئيس جمعيةمصر الأمل، ومنسق الجاليات المصرية في الخارج، أن المغتربين المصريين يسعون إلى مساعدة مصر منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن العشرة ملايين مصري المتواجدين في الخارج قاموا في ثمانية أشهر بزيادة تحويلاتهم، والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، وقد تزيد في العام القادم.
وأكد أن مصر لديها العديد من الخبرات النادرة وغير المستغلة في الداخل، مشيرًا إلى أن حجم تحويلات المصريين في الخارج أكبر بكثير من المعونة الأمريكية في وقت تعامل السلطات المصرية الجانب الأمريكي بطريقة أفضل مما تعامل به المغتربين المصريين.
وكشف الجمل أن المصريين في الخارج يمكنهم أن يضخوا أكثر من 30 مليار دولار في البنوك المصرية، بشرط إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وبذلك لا تكون مصر بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي أو الاقتراض من أي دولة أخرى.
وشدد الجمل على ضرورة الاستقرار السياسي والأمني من أجل عودة المستثمرين إلى مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدا ضرورة أن يجب تتم المصالحة الوطنية بأسرع وقت وبأقصر الطرق، وأن تتم الوحدة الوطنية المصرية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق طالب الرئيس مرسي والحكومة باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية بصورة صادقة، من أجل توحد المصريين.
أما الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، فتأسف لكون الحكومات المصرية تتعامل مع المصريين في الخارج على أساس أنهم مصدر للأموال فقط، مؤكدًا أن هؤلاء المغتربين، كما مصريي الداخل، يريدون مساعدة بلادهم بقدر الإمكان.
وقال إنه لم يتم تمثيل مصريي الخارج في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما وفي مجلس الشورى والمجلس الرئاسي وغيرها من المجالس.
وأكد أن مصريي الخارج يحتاجون إلى مرجعية لهم، حيث إنهم حالياً يتعاملون مع العديد من الجهات، محذراً من أن إهمال هؤلاء المغتربين سيدفع الأجيال القادمة إلى النفور من مصر التي ستخسر بالتالي جهودهم وخبراتهم.
وكشف عبد الصمد أنه ذهب في زيارة إلى مصر وحاول الاتصال بالمسؤول عن ملف المصريين في الخارج في المجلس الرئاسي، إلا أنه ولم يرد عليه على الإطلاق، رغم عشرات الاتصالات والرسائل.
وفي هذا السياق ناشد الحكومة المصرية بضرورة الاتصال بالمصريين بالخارج والتعاطي معهم من أجل مصلحة مصر، مذكرًا أن أيا من مصريي الخارج لم يقم بسرقة أي مليم من مصر بل إنهم يساهمون في انعاش الاقتصاد المصري.
كما أكد عبد الصمد أن المصريين لديهم الأموال والأفكار التي يعرضونها على المسؤولين المصريين، ولكن غالباً ما لا تلقى تجاوبا من الطرف الداخلي.
ومن جهته، أعرب الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج، عن أسفه لعدم تمكنه من مقابلة المسؤولين عن المغتربين، مؤكدا أن المسألة مسألة ارتباطات وجدول مواعيد مزدحم.
وأكد أن المصريين في الخارج كما في الداخل مرجعتيهم الدولة، وسلطات الدولة الثلاث ومؤسسات الدولة، وأن مسؤولية الاهتمام بالمصريين موزعة على أكثر من جهة.
وأضاف: "لكننا نحلم جميعا بأن يكون هناك شخص مسؤول عن المصريين في الخارج، وهو ما قام به الرئيس مرسي، حتى تشكيل وزارة خاصة للمصريين في الخارج للتعامل معهم بالإضافة إلى هيئة عليا للمصريين في الخارج تنقل مطالبهم إلى مجالس النواب والحكومة مباشرة".
وكشف الخبراء أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتراجع بعد ثورة 25 يناير، متوقعين أن ترتفع بصورة كبيرة خلال العام الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي أن غياب الديموقراطية وعدم احترام المعارضة يؤدي إلى فشل النهضة الاقتصادية وحل الأزمة الناتجة- حسب تقديره- عن سوء إدارة الحكومة.
وأقر خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" أن "الاقتصاد المصري ينزف منذ عامين، ويحتاج إلى 14 مليار ونصف المليار دولار خلال عامين لإنقاذه".
ورحب الفقي بمبادرات إسعاف الوضع الاقتصادي في مصر، موضحا أن الاقتصاد يمر بأزمة حقيقية وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن سوء إدارة الحكومة.
وأشار إلى أن الديمقراطية وقبول الآخر وهدوء الأوضاع السياسية هي كلمة السر في عملية الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الأزمة الحالية"، مؤكدًا أن عدم احترام المعارضة يؤدي إلى فشل النهضة الاقتصادية.
وشرح الفقي أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتراجع بعد ثورة 25 يناير، ومن المتوقع أن ترتفع العام الحالي بصورة كبيرة. ورحب بتحرك المصريين في الخارج من أجل دعم الاقتصاد المصري.
وأكد على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية في الخارج، حيث أصبح بعضهم من أكبر مستشاري الهيئات الدولية والدول الأجنبية والخليجية، وفي هذا السياق طالب بمنح المصريين في الخارج حق الترشيح لمجلس النواب.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد الجمل، رئيس جمعيةمصر الأمل، ومنسق الجاليات المصرية في الخارج، أن المغتربين المصريين يسعون إلى مساعدة مصر منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن العشرة ملايين مصري المتواجدين في الخارج قاموا في ثمانية أشهر بزيادة تحويلاتهم، والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، وقد تزيد في العام القادم.
وأكد أن مصر لديها العديد من الخبرات النادرة وغير المستغلة في الداخل، مشيرًا إلى أن حجم تحويلات المصريين في الخارج أكبر بكثير من المعونة الأمريكية في وقت تعامل السلطات المصرية الجانب الأمريكي بطريقة أفضل مما تعامل به المغتربين المصريين.
وكشف الجمل أن المصريين في الخارج يمكنهم أن يضخوا أكثر من 30 مليار دولار في البنوك المصرية، بشرط إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وبذلك لا تكون مصر بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي أو الاقتراض من أي دولة أخرى.
وشدد الجمل على ضرورة الاستقرار السياسي والأمني من أجل عودة المستثمرين إلى مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدا ضرورة أن يجب تتم المصالحة الوطنية بأسرع وقت وبأقصر الطرق، وأن تتم الوحدة الوطنية المصرية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق طالب الرئيس مرسي والحكومة باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية بصورة صادقة، من أجل توحد المصريين.
أما الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، فتأسف لكون الحكومات المصرية تتعامل مع المصريين في الخارج على أساس أنهم مصدر للأموال فقط، مؤكدًا أن هؤلاء المغتربين، كما مصريي الداخل، يريدون مساعدة بلادهم بقدر الإمكان.
وقال إنه لم يتم تمثيل مصريي الخارج في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما وفي مجلس الشورى والمجلس الرئاسي وغيرها من المجالس.
وأكد أن مصريي الخارج يحتاجون إلى مرجعية لهم، حيث إنهم حالياً يتعاملون مع العديد من الجهات، محذراً من أن إهمال هؤلاء المغتربين سيدفع الأجيال القادمة إلى النفور من مصر التي ستخسر بالتالي جهودهم وخبراتهم.
وكشف عبد الصمد أنه ذهب في زيارة إلى مصر وحاول الاتصال بالمسؤول عن ملف المصريين في الخارج في المجلس الرئاسي، إلا أنه ولم يرد عليه على الإطلاق، رغم عشرات الاتصالات والرسائل.
وفي هذا السياق ناشد الحكومة المصرية بضرورة الاتصال بالمصريين بالخارج والتعاطي معهم من أجل مصلحة مصر، مذكرًا أن أيا من مصريي الخارج لم يقم بسرقة أي مليم من مصر بل إنهم يساهمون في انعاش الاقتصاد المصري.
كما أكد عبد الصمد أن المصريين لديهم الأموال والأفكار التي يعرضونها على المسؤولين المصريين، ولكن غالباً ما لا تلقى تجاوبا من الطرف الداخلي.
ومن جهته، أعرب الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج، عن أسفه لعدم تمكنه من مقابلة المسؤولين عن المغتربين، مؤكدا أن المسألة مسألة ارتباطات وجدول مواعيد مزدحم.
وأكد أن المصريين في الخارج كما في الداخل مرجعتيهم الدولة، وسلطات الدولة الثلاث ومؤسسات الدولة، وأن مسؤولية الاهتمام بالمصريين موزعة على أكثر من جهة.
وأضاف: "لكننا نحلم جميعا بأن يكون هناك شخص مسؤول عن المصريين في الخارج، وهو ما قام به الرئيس مرسي، حتى تشكيل وزارة خاصة للمصريين في الخارج للتعامل معهم بالإضافة إلى هيئة عليا للمصريين في الخارج تنقل مطالبهم إلى مجالس النواب والحكومة مباشرة".