{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الدول الصناعية إلى التعاون لإنشاء حاجز مالي ضخم يستخدم آلية لدرء الأزمات المالية.
وقال خوزيه أنغيل غوريا أمام اجتماع في مكسيكو سيتي لمعهد المالية الدولي الذي يضم أكثر من 450 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة تأمين عالمية إن هناك حاجة لبناء أكبر حاجز مالي حتى لو جاء ذلك متأخرا.
وأكد غوريا أنه كلما كان الحاجز أكبر قلت الحاجة إلى استخدامه، مشيرا إلى أن كلفة التراخي في اتخاذ قرار ستكون باهظة وأن هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي لتنفيذ مثل هذه الخطة.
وقال إنه ليس لديه تصور حول مبلغ محدد لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى نحو 1.5 تريليون دولار من الأموال الأوروبية وأموال صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة.
ومن المرجح أن تكون آليات مواجهة الأزمات المالية موضوع نقاش لوزراء مالية مجموعة العشرين الذين يجرون مباحثات على هامش اجتماع معهد المالية الدولي.
وقال يانس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني أمام اجتماع المعهد أمس إن إنشاء حاجز مالي يستطيع كسب المزيد من الوقت لكن يجب استخدامه لمعالجة جذور الأزمة، مضيفا أن هذا يعني تعزيز الملاءات المالية للدول وإجراء إصلاحات هيكلية وتطبيق قواعد مالية على مستوى أوروبا.
يشار إلى أن ألمانيا تعارض ضخ المزيد من الأموال لإنقاذ الدول الأوروبية من الازمة وتطالب الحكومات بإصلاح مالياتها وبترشيد إنفاقها.
مكافحة البطالة
وفي تعرضه للاقتصاد العالمي قال أنغيل غوريا إنه يجب على دول العالم أن تضع مسألة خلق وظائف جديدة في صدر أولوياتها في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الأزمة تسببت في بطالة 200 مليون شخص في العالم منهم 45 مليونا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي بزيادة 14 مليونا عما كان قبل قبل الأزمة المالية وقال إن مسار الاقتصاد العالمي سيتغير في حال أظهر زعماء العالم جدية في اتخاذ القرار وفعالية في التنسيق بينهم، مؤكدا أن ذلك يتطلب مزجا مناسبا بين الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وهو ما اعتبره ضروريا للخروج بسرعة من الأزمة نحو نمو اقتصادي قوي ودائم.
وقال خوزيه أنغيل غوريا أمام اجتماع في مكسيكو سيتي لمعهد المالية الدولي الذي يضم أكثر من 450 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة تأمين عالمية إن هناك حاجة لبناء أكبر حاجز مالي حتى لو جاء ذلك متأخرا.
وأكد غوريا أنه كلما كان الحاجز أكبر قلت الحاجة إلى استخدامه، مشيرا إلى أن كلفة التراخي في اتخاذ قرار ستكون باهظة وأن هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي لتنفيذ مثل هذه الخطة.
وقال إنه ليس لديه تصور حول مبلغ محدد لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى نحو 1.5 تريليون دولار من الأموال الأوروبية وأموال صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة.
ومن المرجح أن تكون آليات مواجهة الأزمات المالية موضوع نقاش لوزراء مالية مجموعة العشرين الذين يجرون مباحثات على هامش اجتماع معهد المالية الدولي.
وقال يانس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني أمام اجتماع المعهد أمس إن إنشاء حاجز مالي يستطيع كسب المزيد من الوقت لكن يجب استخدامه لمعالجة جذور الأزمة، مضيفا أن هذا يعني تعزيز الملاءات المالية للدول وإجراء إصلاحات هيكلية وتطبيق قواعد مالية على مستوى أوروبا.
يشار إلى أن ألمانيا تعارض ضخ المزيد من الأموال لإنقاذ الدول الأوروبية من الازمة وتطالب الحكومات بإصلاح مالياتها وبترشيد إنفاقها.
مكافحة البطالة
وفي تعرضه للاقتصاد العالمي قال أنغيل غوريا إنه يجب على دول العالم أن تضع مسألة خلق وظائف جديدة في صدر أولوياتها في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الأزمة تسببت في بطالة 200 مليون شخص في العالم منهم 45 مليونا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي بزيادة 14 مليونا عما كان قبل قبل الأزمة المالية وقال إن مسار الاقتصاد العالمي سيتغير في حال أظهر زعماء العالم جدية في اتخاذ القرار وفعالية في التنسيق بينهم، مؤكدا أن ذلك يتطلب مزجا مناسبا بين الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وهو ما اعتبره ضروريا للخروج بسرعة من الأزمة نحو نمو اقتصادي قوي ودائم.