{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حذر وزير الاستثمار المصري أسامة صالح من تعرض البلاد لزيادة في عجز الميزانية العامة لتتجاوز مائتي مليار جنيه (ثلاثين مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وعزا الوزير مخاوفه إلى أحداث العنف التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها سينجم عنه تراجع في الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى احتمال نفور جهات دولية عن تقديم قروض لمصر بسبب حالة عدم الاستقرار.
وذكر صالح أن إعادة إصلاح ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة، سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في خطة وموازنة العام الجاري.
وتعاني الموازنة العامة عجزا كبيرا، بلغ تسعين مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013.
تجدر الإشارة إلى ان مصر تتفاوض حاليا لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي منها 4.8 مليارات من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات دولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية ودول عربية وإقليمية بهدف علاج عجز الموازنة وإعادة بناء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة الشعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت أحداث عنف واحتجاجات قد عمت مصر خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل وجرح العشرات وحرق مبان حكومية إثر مصادمات بين محتجين وقوات الأمن على خلفية احتجاجات واكبت الذكرى الثانية للثورة المصرية وواكبت كذلك النطق بأحكام إعدام في حق المتهمين بأحداث بورسعيد.
وعزا الوزير مخاوفه إلى أحداث العنف التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها سينجم عنه تراجع في الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى احتمال نفور جهات دولية عن تقديم قروض لمصر بسبب حالة عدم الاستقرار.
وذكر صالح أن إعادة إصلاح ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة، سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في خطة وموازنة العام الجاري.
وتعاني الموازنة العامة عجزا كبيرا، بلغ تسعين مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013.
تجدر الإشارة إلى ان مصر تتفاوض حاليا لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي منها 4.8 مليارات من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات دولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية ودول عربية وإقليمية بهدف علاج عجز الموازنة وإعادة بناء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة الشعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت أحداث عنف واحتجاجات قد عمت مصر خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل وجرح العشرات وحرق مبان حكومية إثر مصادمات بين محتجين وقوات الأمن على خلفية احتجاجات واكبت الذكرى الثانية للثورة المصرية وواكبت كذلك النطق بأحكام إعدام في حق المتهمين بأحداث بورسعيد.