{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
دخل قانون منع التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة في لبنان بما فيها المقاهي والمطاعم والملاهي حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بموجب قانون جديد يفرض غرامات كبيرة على المخالفين. وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.
ويعد سريان القانون اليوم تطبيق المرحلة الأخيرة منه المتمثلة في منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، في ظل اعتراضات أصحاب المؤسسات السياحية. وقضت المرحلة الأولى من القانون بمنع التدخين في الأماكن والإدارات العامة. أما المرحلة الثانية فتمثلت في وقف الإعلان عن أنواع السجائر.
وواجه منع التدخين في الأماكن المغلقة اعتراضات من أصحاب المقاهي والمطاعم الذين طالبوا بتعديل القانون، بحيث تخصص أماكن لمدخني السجائر والنراجيل داخل مطاعمهم ومقاهيهم معلنين رفضهم للمنع المطلق، وقالوا إنه يؤدي إلى تقلص مواردهم المادية من نحو 735 مليون دولار إلى 282 مليون دولار سنويا.
لكن رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني رفض في تصريح ردا على المعترضين -الذين ينظمون اليوم اعتصاما رمزيا احتجاجا على القانون- إدخال أي تعديلات عليه، وقال إن المدخنين يستطيعون التدخين في الأماكن غير المغلقة في المقاهي والمطاعم.
غرامات ومخالفات
والقانون كما أقره البرلمان اللبناني العام الماضي يفرض أيضا منعا على إعلانات التبغ التي ألقي باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين.
ويساهم السعر المتدني لعلبة السجائر التي يمكن الحصول على واحدة منها بأقل من دولارين في تسهيل حصول المراهقين عليها.
وسيواجه من يضبط وهو يدخن في مكان عام مغلق غرامة بقيمة تسعين دولارا، فيما يعرض مالكو المقهى أو المطعم أنفسهم في حال ثبت أنهم يغضون النظر عن المخالفين إلى غرامة تتراوح بين 900 و2700 دولار.
ويعد عدد المدخنين في لبنان بين المعدلات العليا في المنطقة، والأمراض السرطانية المتصلة مباشرة بالتدخين ترتفع باطراد وبمعدلات سريعة، كما يقول خبراء في مجال الصحة.
وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.
فحوالي 46% من الرجال و31% من النساء في لبنان يدخنون بانتظام، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود إلى العام 2010.
ويعد سريان القانون اليوم تطبيق المرحلة الأخيرة منه المتمثلة في منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، في ظل اعتراضات أصحاب المؤسسات السياحية. وقضت المرحلة الأولى من القانون بمنع التدخين في الأماكن والإدارات العامة. أما المرحلة الثانية فتمثلت في وقف الإعلان عن أنواع السجائر.
وواجه منع التدخين في الأماكن المغلقة اعتراضات من أصحاب المقاهي والمطاعم الذين طالبوا بتعديل القانون، بحيث تخصص أماكن لمدخني السجائر والنراجيل داخل مطاعمهم ومقاهيهم معلنين رفضهم للمنع المطلق، وقالوا إنه يؤدي إلى تقلص مواردهم المادية من نحو 735 مليون دولار إلى 282 مليون دولار سنويا.
لكن رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني رفض في تصريح ردا على المعترضين -الذين ينظمون اليوم اعتصاما رمزيا احتجاجا على القانون- إدخال أي تعديلات عليه، وقال إن المدخنين يستطيعون التدخين في الأماكن غير المغلقة في المقاهي والمطاعم.
غرامات ومخالفات
والقانون كما أقره البرلمان اللبناني العام الماضي يفرض أيضا منعا على إعلانات التبغ التي ألقي باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين.
ويساهم السعر المتدني لعلبة السجائر التي يمكن الحصول على واحدة منها بأقل من دولارين في تسهيل حصول المراهقين عليها.
وسيواجه من يضبط وهو يدخن في مكان عام مغلق غرامة بقيمة تسعين دولارا، فيما يعرض مالكو المقهى أو المطعم أنفسهم في حال ثبت أنهم يغضون النظر عن المخالفين إلى غرامة تتراوح بين 900 و2700 دولار.
ويعد عدد المدخنين في لبنان بين المعدلات العليا في المنطقة، والأمراض السرطانية المتصلة مباشرة بالتدخين ترتفع باطراد وبمعدلات سريعة، كما يقول خبراء في مجال الصحة.
وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.
فحوالي 46% من الرجال و31% من النساء في لبنان يدخنون بانتظام، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود إلى العام 2010.