موريتانيا تتوسط لحل الأزمة السورية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

بدأت موريتانيا تحركا دبلوماسيا وسياسيا يهدف إلى التوسط في الأزمة السورية، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين الحملات الأمنية للنظام السوري ويدعو إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
​

وضمن هذا الإطار توجه رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف إلى دمشق حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز​

إلى نظيره السوري لم يكشف عن فحواها بعد، ولكن مصادر رسمية أكدت للجزيرة نت أن الأمر يتعلق بوساطة تقودها موريتانيا لحل الأزمة في سوريا.​

ولم تكشف هذه المصادر عن طبيعة الوساطة وإن كانت ألمحت إلى أنها تأتي عموما ضمن مساعي تفعيل المبادرة العربية التي سبق أن أقرتها الجامعة العربية ورفضتها سوريا، قبل ترحيل الملف إلى مجلس الأمن واستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو لمنع إدانة النظام السوري.
​

واستبقت الحكومة الموريتانية توجه رئيس وزرائها إلى سوريا بلقاءات أجراها وزير الخارجية حمادي ولد حمادي -الذي يرافق الأغظف في رحلته إلى دمشق- مع عدد من السفراء العرب والأجانب، من بينهم على وجه التحديد القائم بالأعمال في السفارة القطرية بنواكشوط، والسفراء السعودي والمصري والفرنسي والصيني.​

ويأتي التحرك الموريتاني الجديد بعد فشل مساعي الجامعة في حمل النظام السوري على قبول حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويحقن دماء السوريين ويحول دون تدويل الأزمة التي توشك أن تنهي عامها الأول ويتزايد ضحاياها بشكل متسارع.
وساطات فاشلة
وكانت موريتانيا قادت وساطة أفريقية في الملف الليبي في الشهور الأولى من اندلاع الثورة في ليبيا، والتقى الرئيس الموريتاني برفقة عدد من الرؤساء الأفارقة مع طرفي الأزمة في ليبيا، ولكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح بسبب ما يقول أنصار الثورة في ليبيا إنه انحياز أفريقي للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي ضد خصومه السياسيين.
​

ويرتبط النظام الموريتاني بعلاقات جيدة مع النظام السوري، وسبق لرئيس الوزراء الموريتاني أن قام بزيارة رسمية إلى سوريا نهاية يونيو/حزيران الماضي، وسلم رئيسها رسالة من الرئيس الموريتاني تؤكد "وقوف موريتانيا إلى جانب سوريا لتجاوز الظروف التي تمر بها".​

وتتهم المعارضة الموريتانية نظام الرئيس ولد عبد العزيز بالانحياز إلى جانب الأنظمة التي تواجه ثورات شعبية، وتقول هذه المعارضة إن النظام الحالي وقف إلى جانب القذافي ودعم النظام اليمني وكان منحازا إلى نظام رئيس ساحل العاج المخلوع لوران غباغبو.​

غير أن الحكومة تنفي ذلك جملة وتفصيلا وتؤكد أن حركتها الدبلوماسية وما باتت تلعبه من أدوار على الساحة الأفريقية والعربية جعلها تقود مبادرات ووساطات تفرض عليها نوعا من التحفظ في الانحياز لهذا الطرف أو ذاك أو إدانة ما يحدث هنا أو هناك، وهو ما يفسره البعض عادة بأنه وقوف مع الأنظمة التي تواجه سخطا وغضبا من لدن شعوبها.
​

​

​