{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف


- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
استبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لجوء بلاده في المرحلة الحالية إلى مساعدة مالية من شركائها الأوروبيين، غير أنه لم يستبعد أن تضطر روما إلى طلب مساعدة في المستقبل.
واعتبر مونتي في مقابلة تلفزيونية مع محطة (سي أن بي سي) أنه لو اضطرت روما لطلب مساعدات خارجية يوما ما فلن يكون الأمر مأساة.
وينظر كثير من الخبراء الاقتصاديين إلي أن إيطاليا ستستفيد من خطة جديدة للبنك المركزي الأوروبي أعلن عنها قبل أيام تهدف إلى شراء السندات السيادية للدول المتعثرة اقتصاديا، وهو ما من شأنه أن يهدئ اضطرابات الأسواق ويخفف من حدة الضغوط الملحوظة على إيطاليا وغيرها من الدول التي تعاني جراء أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والمستمرة منذ سنوات.
ودأب مسؤولون إيطاليون على القول بأن البلاد يمكنها أن تعتمد على نفسها بعد برنامج صارم من الإصلاحات وتخفيضات في الميزانية أقرتها في الشهور الأخيرة، وأنها لن تحتاج إلى طلب مساعدة من البنك المركزي الأوروبي لتخفيف تكاليف الاقتراض.
من ناحيته لفت وزير المالية الإيطالي فيتوريو غريللي إلى أن التوقعات الجديدة للأداء الاقتصادي الإيطالي التي ستصدرها الحكومة الإيطالية في وقت لاحق من هذا الشهر من المرجح أن تأتي متماشية مع آراء السوق، وأضاف أنه اطلع على تقديرات تشير إلى انكماش يتراوح بين 2% و2.4% هذا العام.
واعتبر غريللي أن التوقعات الجديدة تدلل على حدوث تدهور، خاصة أن تقديرات الحكومة المبدئية التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي كانت تشير إلى انكماش قدره 1.2% للناتج المحلي الإجمالي.
وعن جهود الحكومة لخفض الدين العام الضخم، بين غريللي أن روما تدرس إمكانية تعزيز برنامج الخصخصة ومبيعات الأصول الذي من المتوقع حاليا أن يبلغ حجمه الإجمالي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
واعتبر مونتي في مقابلة تلفزيونية مع محطة (سي أن بي سي) أنه لو اضطرت روما لطلب مساعدات خارجية يوما ما فلن يكون الأمر مأساة.
وينظر كثير من الخبراء الاقتصاديين إلي أن إيطاليا ستستفيد من خطة جديدة للبنك المركزي الأوروبي أعلن عنها قبل أيام تهدف إلى شراء السندات السيادية للدول المتعثرة اقتصاديا، وهو ما من شأنه أن يهدئ اضطرابات الأسواق ويخفف من حدة الضغوط الملحوظة على إيطاليا وغيرها من الدول التي تعاني جراء أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والمستمرة منذ سنوات.
ودأب مسؤولون إيطاليون على القول بأن البلاد يمكنها أن تعتمد على نفسها بعد برنامج صارم من الإصلاحات وتخفيضات في الميزانية أقرتها في الشهور الأخيرة، وأنها لن تحتاج إلى طلب مساعدة من البنك المركزي الأوروبي لتخفيف تكاليف الاقتراض.
من ناحيته لفت وزير المالية الإيطالي فيتوريو غريللي إلى أن التوقعات الجديدة للأداء الاقتصادي الإيطالي التي ستصدرها الحكومة الإيطالية في وقت لاحق من هذا الشهر من المرجح أن تأتي متماشية مع آراء السوق، وأضاف أنه اطلع على تقديرات تشير إلى انكماش يتراوح بين 2% و2.4% هذا العام.
واعتبر غريللي أن التوقعات الجديدة تدلل على حدوث تدهور، خاصة أن تقديرات الحكومة المبدئية التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي كانت تشير إلى انكماش قدره 1.2% للناتج المحلي الإجمالي.
وعن جهود الحكومة لخفض الدين العام الضخم، بين غريللي أن روما تدرس إمكانية تعزيز برنامج الخصخصة ومبيعات الأصول الذي من المتوقع حاليا أن يبلغ حجمه الإجمالي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.