سعد قيس
سعد الروح البيلساني قلب منتهي الصلاحية
- إنضم
- Jul 3, 2008
- المشاركات
- 6,963
- مستوى التفاعل
- 62
- المطرح
- الكــرســـي ..!!
قالت هيئة برلمانية أول من أمس ان تحقيقين جديدين سيدققان في دور بريطانيا في الحرب الأفغانية وذلك بعد أن ألقت وثائق عسكرية أميركية مسربة ضوءا جديدا على الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.
وقالت لجنة الدفاع في البرلمان ان من بين القضايا التي ستنظرها في التحقيق الأول مبررات استمرار مشاركة بريطانيا في الحرب الدائرة منذ تسع سنوات والاعلان عن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والجدول الزمني لانسحاب القوات البريطانية.
وأضافت اللجنة في بيان أن التحقيق الثاني سيبحث السياق الذي يفضي الى التوصل الى تسوية سياسية في أفغانستان.
ويتزايد القلق بخصوص أداء القوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي وتهيمن عليها الولايات المتحدة لمحاربة المقاتلين الافغان المتحالفين مع القاعدة وقد يزيد التحقيقان الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية بخصوص أسلوب معالجتها للحرب.
وجاء في البيان "تعلن لجنة الدفاع اليوم بدء أول تحقيقين كبيرين بخصوص أفغانستان."
وتهدف تحقيقات لجنة الدفاع الى التدقيق في عمل الحكومة ومساءلتها.
وشهدت الاشهر الاخيرة بعضا من أكبر أعداد القتلى في صفوف القوات الغربية في أفغانستان وسربت جماعة ويكيليكس الأحد آلاف الوثائق العسكرية الأميركية السرية بعضها زعم أن القوات الغربية سعت الى التستر على حوادث سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
كما سلطت الوثائق المسربة الضوء على بواعث القلق الأميركية بخصوص احتمال ان تكون باكستان ساعدت طالبان سرا بينما تحصل على مساعدات أميركية قيمتها بلايين الدولارات. وقال جوليان أسانجي مؤسس ويكيليكس ان الوثائق تكشف أدلة على وقوع جرائم حرب محتملة.
وقال عضو في لجنة الدفاع بالبرلمان ان التحقيقين لا يرتبطان بالوثائق التي
نشرتها ويكيليكس وان المناقشات لاجراء التحقيقين بدأت قبل تسريب الوثائق.
ومن بين القضايا الاخرى التي سيشملها التحقيق الأول النجاح في توفير الامن للأفغان والعلاقات داخل حلف شمال الاطلسي ومع الولايات المتحدة وتقديم الدعم للقوات المسلحة البريطانية.
ولبريطانيا 9500 جندي في أفغانستان شاركوا في بعض من أعنف الاشتباكات وقتل
325 جنديا بريطانيا منذ أن بدأت الحرب في عام 2001.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي ان القوات البريطانية قد تبدأ الانسحاب في أوائل العام القادم في اطار خطة لسحب اغلبها بحلول العام 2015.
وستنشر نتائج التحقيقين اللذين تجريهما اللجنة المؤلفة من 12 عضوا من الاحزاب المختلفة ولكن لم يحدد جدول زمني لنشر النتائج.
وكثيرا ما يخضع وزراء في الحكومة للاستجواب من قبل اللجنة ويتعين على الحكومة أن ترد على توصيات اللجنة خلال شهرين من نشرها.
وقالت لجنة الدفاع في البرلمان ان من بين القضايا التي ستنظرها في التحقيق الأول مبررات استمرار مشاركة بريطانيا في الحرب الدائرة منذ تسع سنوات والاعلان عن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والجدول الزمني لانسحاب القوات البريطانية.
وأضافت اللجنة في بيان أن التحقيق الثاني سيبحث السياق الذي يفضي الى التوصل الى تسوية سياسية في أفغانستان.
ويتزايد القلق بخصوص أداء القوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي وتهيمن عليها الولايات المتحدة لمحاربة المقاتلين الافغان المتحالفين مع القاعدة وقد يزيد التحقيقان الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية بخصوص أسلوب معالجتها للحرب.
وجاء في البيان "تعلن لجنة الدفاع اليوم بدء أول تحقيقين كبيرين بخصوص أفغانستان."
وتهدف تحقيقات لجنة الدفاع الى التدقيق في عمل الحكومة ومساءلتها.
وشهدت الاشهر الاخيرة بعضا من أكبر أعداد القتلى في صفوف القوات الغربية في أفغانستان وسربت جماعة ويكيليكس الأحد آلاف الوثائق العسكرية الأميركية السرية بعضها زعم أن القوات الغربية سعت الى التستر على حوادث سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
كما سلطت الوثائق المسربة الضوء على بواعث القلق الأميركية بخصوص احتمال ان تكون باكستان ساعدت طالبان سرا بينما تحصل على مساعدات أميركية قيمتها بلايين الدولارات. وقال جوليان أسانجي مؤسس ويكيليكس ان الوثائق تكشف أدلة على وقوع جرائم حرب محتملة.
وقال عضو في لجنة الدفاع بالبرلمان ان التحقيقين لا يرتبطان بالوثائق التي
نشرتها ويكيليكس وان المناقشات لاجراء التحقيقين بدأت قبل تسريب الوثائق.
ومن بين القضايا الاخرى التي سيشملها التحقيق الأول النجاح في توفير الامن للأفغان والعلاقات داخل حلف شمال الاطلسي ومع الولايات المتحدة وتقديم الدعم للقوات المسلحة البريطانية.
ولبريطانيا 9500 جندي في أفغانستان شاركوا في بعض من أعنف الاشتباكات وقتل
325 جنديا بريطانيا منذ أن بدأت الحرب في عام 2001.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي ان القوات البريطانية قد تبدأ الانسحاب في أوائل العام القادم في اطار خطة لسحب اغلبها بحلول العام 2015.
وستنشر نتائج التحقيقين اللذين تجريهما اللجنة المؤلفة من 12 عضوا من الاحزاب المختلفة ولكن لم يحدد جدول زمني لنشر النتائج.
وكثيرا ما يخضع وزراء في الحكومة للاستجواب من قبل اللجنة ويتعين على الحكومة أن ترد على توصيات اللجنة خلال شهرين من نشرها.