وزارة النفط تمرِّر قرار رفع سعر الفيول «خلسة»

[{*B*A*T*M*A*N*}]

[h=2]الحكومة ترى فيه لجماً للتلاعب.. والصناعيون يرفضون العقاب الجماعي

قرار متبوع بقرار الغاء، وفي أحسن الاحوال، قرار تعديل، وكل قرار يصحب بتهليل وتطبيل باعتباره الترياق المفقود، ولكن سرعان ما يثبت عدم جدواه.. ولكن الهدف من وراء اصداره يكون قد تحقق للفئة الداعمة له.

رهان على البقاء فرضته الأزمة، يعكِّر صفو العمل في المنشآت الصناعية، خاصة مع قرارات حكومية ارتجالية وسريعة بين الفينة والأخرى، تزيد من صعوبات العمل مع جملة التحدِّيات الأخرى، من ارتفاع سعر الصرف، وصعوبة الاستيراد..
ما يزيد الطين بلة، أنَّ بعض القرارات يجري العمل بها دون سابق إنذار، ومن دون تعميمات تخصُّ هذه الوزارة أو تلك، ليغدو المطّلع عليها أوفر حظاً، وآخر السامعين أكثرهم خسارة..
ويبدو أنَّ الخسارة تزيد لنصيب الصناعيين هذه المرة، مع قرار وزارة النفط إلغاء الدعم عن سعر الفيول للقطاعين العام والخاص، الذي بقي طيَّ الكتمان أكثر من شهر، ليخرج من أروقة الوزارة «خلسة»، مثيراً شيئاً من اللغط والجدل بين مَن ينفي القرار لعدم علمه به، وآخر يؤكِّد أنَّ القرار المزعوم مطبَّق منذ أكثر من شهرين، علماً بأنَّ أكثر المعنيين به، وهي غرفة صناعة دمشق، لاتعرف شيئاً عنه.
وبحسب التعميم الصادر عن وزارة النفط للمرة الأولى بعد مرور أكثر من شهر، جرى إلغاء القرار الذي صدر في العام الماضي بتاريخ 15/ 9/2011، واستبداله بالقرار رقم 9 تاريخ 5/1/2012، الذي يقضي بزيادة أسعار الفيول للقطاعين العام والخاص، وإلغاء الحد الأدنى الذي كان يتمُّ تسعيره بسعر مدعوم، وهو الكميات التي تقلُّ عن 50 طناً شهرياً بسعر 8500 ليرة سورية للطن.
والذريعة هذه المرة، أنَّ القرار القديم لم يثبت جدواه، وفقاً لما بيَّنه ناظم خداج، معاون مدير الشركة العامة للمحروقات، مؤكِّداً في تصريح خاص لـ«بلدنا»، أنَّ العمل بالقرار المذكور جارٍ منذ أكثر من شهرين، حيث تمَّ بالفعل توحيد سعر مادة الفيول بـ13000 ليرة للطن، بغضِّ النظر عن حجم المنشأة واستهلاكها، وتمَّ إلغاء الحد الأدنى الذي كان يتمُّ تسعيره بسعر مدعوم قدره 8500 ليرة للكميات التي تقلُّ عن 50 طناً شهرياً.. وهذا أفضل، بحسب خداج؛ لتلافي الأشكال غير الشرعية في عمليات البيع والشراء من المادة، والتجارة السوداء التي كانت تحصل، موضحاً: «الهدف من الدعم في القرار القديم هو تشجيع المنشآت الصغيرة التي حاجتها أقل من 50 طناً شهرياً، إلا أنَّ ما حصل من استغلال بعضهم هذا القرار أثبت عدم جدواه، فالمنشآت التي حاجتها 10 أطنان كانت تطلب 50 طناً وتستفيد من الباقي لبيعه في السوق الحرّة، لذا تمَّ توحيد السعر، بحيث تحصل كلُّ منشأة على حاجتها الفعلية».
من جهتها، غرفة صناعة دمشق، وعلى لسان عصام زمريق، نائب رئيس مجلس الإدارة، بيَّنت أنها لم تعرف مسبقاً بالقرار..وأشار زمريق إلى التداعيات السلبية له، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج على المنشآت والمعامل الصناعية، خاصة في هذه الفترة التي تمرُّ بها صناعتنا الوطنية بأزمة.
وأشار زمريق إلى أنَّ غرفة الصناعة طلبت أكثر من مرة عدم رفع الدعم عن الفيول بشكل مباشر عن المعامل، وعلى هذا الأساس صدر القرار بتاريخ 15/9/2011، ووضع الحد الأدنى الذي كان يتمُّ تسعيره بسعر مدعوم للكميات التي تقل عن 50 طناً شهرياً.. أمَّا أن يتمَّ إلغاؤه بذريعة الغش والتلاعب في البيع والشراء، فهذا غير مقبول؛ إذ يمكن ببساطة إرسال لجان للكشف على كل منشأة والتأكد من أنَّ المخصصات المطلوبة توافق الحاجة الفعلية لها.
ووصف زمريق مثل هذا القرار بالارتجالي والسريع قياساً إلى الظروف الراهنة، فإذا كانت كثير من المعامل تحوَّلت منذ ثلاث سنوات إلى الفيول بعد رفع سعر المازوت، فماذا ستفعل الآن؟، لاسيمّا أنَّ الاحتمال الأكبر أن يصل سعر المازوت إلى 35 ليرة للتر، مستهجناً رفض الحكومة تمثيل غرفتي التجارة والصناعة في اللجنة الاقتصادية، فعلى الأقل كانوا قد أبدوا رأيهم في مثل هذا القرار، مضيفاً: «يبدو أنَّ ظروف الأزمة ضغطت على الحكومة لاتِّخاذ القرار، لكن إلى الآن الغرفة لاتزال تعمل بالقرار القديم».


مضمون القرار
بحسب المصادر التي نشرت الخبر، فإنَّ القرار الجديد يتضمَّن: مادة1: تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول إلى جميع جهات القطاع العام والخاص بمبلغ 13000 ليرة سورية للطن (فقط ثلاثة عشر ألف ليرة سورية لاغير للطن).
مادة2: لايشمل القرار أعلاه المنشآت الاستثمارية الخاصة التي يتمُّ بيعها الفيول بالسعر العالمي، ويبقى بيعها بالسعر العالمي.
مادة3: يخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة: رقم 123 للعام 1960 و22 للعام 2000 و2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.[/h]