{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف


- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات من جميع الوزارات وضع ثلاث خطط مفصلة لجداول إعادة التأهيل اللازم للأضرار التي تعرّضت لها بناها التحتية نتيجة للأعمال الإرهابية.
وتتضمن الخطة الأولى خطة إسعافية بأعمال الإصلاحات والترميم الجزئي المطلوب القيام بها بشكل فوري إسعافي، والبرنامج التنفيذي المادي والزمني اللازم للقيام بذلك، وتتضمّن الخطة الثانية التي سيكون تنفيذها على المدى المتوسط أعمال الترميم الكلي وتعويض التجهيزات الناقصة والبنى التحتية الجزئية مع البرنامج التنفيذي والمادي اللازم للقيام بتلك الأعمال، وتتضمن الخطة الثالثة التي سيتم تنفيذها على المدى البعيد أعمال إعادة البناء والبنى التحتية الجديدة والتجهيزات الكاملة وأعمال البناء الجديد مع البرنامج التنفيذي المادي والزمني اللازم لإنجاز تلك الأعمال.
وتنص الخطة على موافاة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بالمعلومات المطلوبة وفقاً لجداول مرفقة ووفقاً للأولويات والتوزع الجغرافي على المحافظات من أجل مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة إعادة الإعمار، علماً أن هذا الإجراء جاء مستنداً إلى البرنامج الحكومي الخاص بتنفيذ برنامج حل الأزمة ولاسيما البند المتعلق منه بتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب الإرهابية للمرافق وإعادة تاهيل البنى التحتية، كما جاء معطوفاً على ما قدّمته الوزارات من جداول عن أضرارها وأضرار الجهات التابعة لها نتيجة تلك الأعمال.
وتتضمن الخطة الأولى خطة إسعافية بأعمال الإصلاحات والترميم الجزئي المطلوب القيام بها بشكل فوري إسعافي، والبرنامج التنفيذي المادي والزمني اللازم للقيام بذلك، وتتضمّن الخطة الثانية التي سيكون تنفيذها على المدى المتوسط أعمال الترميم الكلي وتعويض التجهيزات الناقصة والبنى التحتية الجزئية مع البرنامج التنفيذي والمادي اللازم للقيام بتلك الأعمال، وتتضمن الخطة الثالثة التي سيتم تنفيذها على المدى البعيد أعمال إعادة البناء والبنى التحتية الجديدة والتجهيزات الكاملة وأعمال البناء الجديد مع البرنامج التنفيذي المادي والزمني اللازم لإنجاز تلك الأعمال.
وتنص الخطة على موافاة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بالمعلومات المطلوبة وفقاً لجداول مرفقة ووفقاً للأولويات والتوزع الجغرافي على المحافظات من أجل مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة إعادة الإعمار، علماً أن هذا الإجراء جاء مستنداً إلى البرنامج الحكومي الخاص بتنفيذ برنامج حل الأزمة ولاسيما البند المتعلق منه بتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب الإرهابية للمرافق وإعادة تاهيل البنى التحتية، كما جاء معطوفاً على ما قدّمته الوزارات من جداول عن أضرارها وأضرار الجهات التابعة لها نتيجة تلك الأعمال.