{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
شكّلت أمانة مدينة جدة لجنة لمراقبة أداء وعمل شركات النظافة في خطوة تهدف لعدم حصول تداخل في مهام الشركات القديمة والجديدة.
وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة مدينة جدة أن البدء في المرحلة الجديدة لنظافة الأحياء في المدينة ستبدأ في ربيع الأول لعام 1434هـ، حسب الخطة المعدة من الجهات الرقابية في الإدارة العامة لمشاريع النظافة، لافتا إلى أن شركات النظافة التي تعمل في الوقت الحالي ستتم محاسبتها في حالة ظهور أي تقصير منها في تدني النظافة.
ولم تفز الشركات العاملة حاليا في المشاريع الجديدة لنظافة مدينة جدة، التي وصلت قيمتها المالية 1.8 مليار ريال سعودي.
وقال المصدر إن أمين جدة أصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة مرحلة التجهيز والإحلال لمشاريع النظافة لجمع ونقل النفايات الصلبة في مدينة جدة، التي تتكون من نحو 23 عضواً من مهندسين وأساتذة مختصين، وستكون برئاسة المهندس أحمد المحنبي مشرفاً عاماً على اللجنة، على أن يكون استشاري الأمانة لأعمال النظافة شركة ''رال'' مسؤولة مسؤولية تامة عن مرحلة التجهيز والإحلال، إضافة إلى مهام عملها.
وأوضح أن الهدف من عملية التحضير لمرحلتي التجهيز والإحلال لمشاريع النظافة الجديدة هو استلام واعتماد كل مستلزمات العقود المطلوبة من مقاولي النظافة، والتأكد من استيفائها كامل الشروط والمواصفات، والتأكد من تنفيذ مراحل التجهيز والإحلال حسب الدليل المبلّغ لأعضاء اللجنة، التي لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لها للمساهمة في إنجاح مهمتها.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع، من أجل رفع مرئياتها وتوصياتها إلى رئيس لجنة النظافة.
وبيّن المصدر أن من مهام اللجنة عدم تداخل عمل الشركات الحالية في عمل شركات النظافة الجديدة، إضافة إلى معرفة ما تقوم به شركات النظافة الحالية وأحجام المخلفات التي تم رفعها من قبلها، ليتم تسجليها في المستخلص الشهري الأخير لها، وحصر الحسميات عليهم.
وسيقوم المختصون في الإدارة العامة لمشاريع النظافة بتعريف مراقبي البلديات الفرعية بالشركات المسؤولة عن نطاق فروعهم، حسب تقسيم المناطق التسعة لعقود النظافة الجديدة.
يذكر أن ''الاقتصادية'' نشرت في تقرير نشر قبل شهرين أن الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في أمانة جدة أرست جمع ونقل النفايات في المدينة لمدة خمس سنوات ميلادية على خمس شركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار ريال، بعد أن تم تقسيم المدينة إلى تسع مناطق، وتم استثناء الشركات العاملة حاليا من تلك الترسية.
وأكد التقرير حينها أن الشركات الخمس التي تم إسناد المشروع إليها، بعضها سيكون مسؤولا عن عدد من المناطق فيما البعض الآخر سيكون مسؤولا عن منطقة واحدة فقط، إذ إن إحدى هذه الشركات ستكون مسؤولة عن ثلاثة عقود، الأول: المنطقة الثالثة ويبلغ نحو 317.8 مليون ريال، والثاني: المنطقة السابعة بنحو 198.2 مليون ريال، والثالث: المنطقة التاسعة بنحو 102.8 مليون ريال، أما الشركة الأخرى فهي مسؤولة عن ترسية عقدين لجمع ونقل النفايات وهما: منطقة العقد الرابعة بنحو 278.3 مليون ريال، ومنطقة العقد الخامسة بنحو 264.8 مليون ريال، وهناك شركة مسؤولة عن عقدين هما منطقة العقد الأولى بمبلغ نحو 70.2 مليون ريال، ومنطقة العقد الثامنة بمبلغ نحو 105.8 مليون ريال، وشركتان تمت ترسية كل منهما على منطقة واحدة الأولى مسؤولة عن منطقة العقد الثانية بمبلغ نحو 221.8 مليون ريال، والأخرى مسؤولة عن منطقة العقد السادسة بمبلغ نحو 239.7 مليون ريال.
وجاءت تلك الخطوة من الجهات المسؤولة في أمانة جدة مصاحبة لخطة تطوير النظافة في أحيائها من خلال تقسيم المدينة إلى تسع مناطق من أجل الارتقاء بمستوى النظافة خاصة أن المدينة تعد بوابة الحرمين الشريفين ومن المدن الكبرى في السعودية، التي عانى سكانها كثرة تراكم النفايات في شوارعها بسبب الكثافة السكانية والأحياء العشوائية فيها وضيق الشوارع التي يصعب من خلالها جمع هذه النفايات ونقلها إلى مردم الأمانة من أجل إحراقها، وقيام العمالة الإفريقية خاصة بحرق هذه النفايات في الحاويات ورمي مخلفاتها، ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة.