- إنضم
- Jun 23, 2008
- المشاركات
- 4,718
- مستوى التفاعل
- 114
- المطرح
- In Your Eyes
الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة الحسين يحدد سقوف الرواتب لجميع الفئات العاملة في الدولة
كشف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد الحسين إنه "بعد زيادة الرواتب أصبح سقف الراتب يتراوح بين 38800 ليرة للفئة الأولى، و22300 ليرة للفئة الخامسة".
وقال الحسين في تصريحات صحفية إن "سقف راتب الفئة الأولى أصبح بعد زيادة الرواتب 38800 ليرة، كما أصبح سقف الفئة الثانية 29800 ليرة، وأصبح سقف راتب الفئة الثالثة والرابعة 26800 ليرة، فيما أصبح سقف الفئة الخامسة 22300 ليرة".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي، مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وتم تقسيم الفئات على أساس الدرجة العلمية الحاصل عليها العامل في الدولة، حيث تتضمن الفئة الأولى حامل شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلوم وخريجي الجامعات، كما تتضمن الفئة الثانية خريجي المعاهد وحاملي شهادة الثانوية العامة والتجارة والصناعة، فيما تتضمن الفئة الثالثة والرابعة والخامسة باقي العاملين.
وأصبح أجر بدء التعيين للفئة الأولى دكتوراه 17910 ليرات، وسقف هذه الفئة 38800 ليرة، وأجر الفئة الأولى ماجستير 16020 ليرة في بدء التعيين والسقف لهذه الفئة 38800، أما أجر الفئة الأولى دبلوم لدى بدء التعيين 14760 وتعيين الفئة أولى جامعة 14375 ليرة، ولهما سقف الفئة الأولى نفسها.
أما الفئة الثانية معهد فراتبها في بدء التعيين 12955 ليرة، والفئة الثانية ثانوية عامة في بدء التعيين 12025 ليرة، والفئة الثانية تجارة وصناعة 12450 ليرة في بدء التعيين، وسقف الفئة الثانية المذكورة هو 29800 ليرة.
ويبلغ أجر بدء التعيين في الفئة الثالثة 10745 ليرة، و10010 ليرة للفئة الرابعة وبسقف للفئتين يبلغ 26800 ليرة سورية، أما الفئة الخامسة فأجر بدء التعيين فيها 9765 ليرة وسقف هذه الفئة 22300 ليرة.
وكان وزير المالية قال في بداية الشهر الجاري، أن البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، يشمل عمال القطاع الخاص أيضا، لكن البند يصدر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
والزيادة, بموجب المرسوم 40، كانت بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهريا، وزيارة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة فما فوق.
إلا أن الرئيس الأسد اصدر بعد ذلك اصدر المرسوم رقم 44 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة سورية.
يشار إلى أن آخر زيادة طالت رواتب الموظفين في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
كشف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد الحسين إنه "بعد زيادة الرواتب أصبح سقف الراتب يتراوح بين 38800 ليرة للفئة الأولى، و22300 ليرة للفئة الخامسة".
وقال الحسين في تصريحات صحفية إن "سقف راتب الفئة الأولى أصبح بعد زيادة الرواتب 38800 ليرة، كما أصبح سقف الفئة الثانية 29800 ليرة، وأصبح سقف راتب الفئة الثالثة والرابعة 26800 ليرة، فيما أصبح سقف الفئة الخامسة 22300 ليرة".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي، مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وتم تقسيم الفئات على أساس الدرجة العلمية الحاصل عليها العامل في الدولة، حيث تتضمن الفئة الأولى حامل شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلوم وخريجي الجامعات، كما تتضمن الفئة الثانية خريجي المعاهد وحاملي شهادة الثانوية العامة والتجارة والصناعة، فيما تتضمن الفئة الثالثة والرابعة والخامسة باقي العاملين.
وأصبح أجر بدء التعيين للفئة الأولى دكتوراه 17910 ليرات، وسقف هذه الفئة 38800 ليرة، وأجر الفئة الأولى ماجستير 16020 ليرة في بدء التعيين والسقف لهذه الفئة 38800، أما أجر الفئة الأولى دبلوم لدى بدء التعيين 14760 وتعيين الفئة أولى جامعة 14375 ليرة، ولهما سقف الفئة الأولى نفسها.
أما الفئة الثانية معهد فراتبها في بدء التعيين 12955 ليرة، والفئة الثانية ثانوية عامة في بدء التعيين 12025 ليرة، والفئة الثانية تجارة وصناعة 12450 ليرة في بدء التعيين، وسقف الفئة الثانية المذكورة هو 29800 ليرة.
ويبلغ أجر بدء التعيين في الفئة الثالثة 10745 ليرة، و10010 ليرة للفئة الرابعة وبسقف للفئتين يبلغ 26800 ليرة سورية، أما الفئة الخامسة فأجر بدء التعيين فيها 9765 ليرة وسقف هذه الفئة 22300 ليرة.
وكان وزير المالية قال في بداية الشهر الجاري، أن البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، يشمل عمال القطاع الخاص أيضا، لكن البند يصدر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
والزيادة, بموجب المرسوم 40، كانت بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهريا، وزيارة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة فما فوق.
إلا أن الرئيس الأسد اصدر بعد ذلك اصدر المرسوم رقم 44 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة سورية.
يشار إلى أن آخر زيادة طالت رواتب الموظفين في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
