بن حلي :الأسد ممنوع من حضور قمة بغداد بقرار عربي

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن الرئيس السوري بشار الأسد «ممنوع من حضور القمة العربية المرتقبة في بغداد»، موضحا إن «هذا قرار عربي، والذي يمنع المسؤولين والوفود السورية من المشاركة في أنشطة الجامعة وإداراتها ومؤسساتها».
واكد في حوار مع «الراي»، حول تجربة المراقبين إلى سورية إن «الجامعة لم تكن مستعدة بالفعل لإرسال المراقبين، ولكنها كانت تجربة لابد من دعمها».
وعما إذا كانت الجامعة العربية بصدد الاعتراف بالمعارضة السورية من عدمه، قال: «نتواصل مع المعارضة السورية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه ليس من سلطاتنا الاعتراف بها».
وفي ما يلي نص الحوار:

ما استراتيجية الجامعة العربية لمعالجة الوضع المتفجر في سورية؟
- كلمة استراتيجية، يمكن أن تكون كلمة كبيرة على دور الجامعة، ولكن دور الجامعة وتحركاتها وتفاصيلها تعمل لوقف هذا الوضع المتدهور الذي يتفاقم كل يوم سقوط ضحايا من الأشقاء في سورية يؤلمنا، لذلك نحن نسارع الزمن لوقف شلال الدم وإيجاد مخرج لهذه الأزمة، والجامعة العربية تضع هذا الملف على سدة أولوياتها وتتحرك في كل الاتجاهات مع السلطات السورية ومع المعارضة السورية، وكذلك مع الأطراف الأخرى سواء الإقليمية أو الدولية التي لها اهتمام وتتعامل مع هذا الملف، نتشاور وننسق مع الأطراف الأخرى المعنية ولهذا حضر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الاجتماع الوزاري العربي، بناء على طلب منه، والتقى الوزراء لعرض وجهة نظر روسيا وما يمكن القيام به سواء على الساحة السورية ووقف القتل والعنف ومنع سقوط ضحايا أو في ما يتعلق كذلك بإنقاذ المناطق والمواطنين المتضررين بشكل عاجل.
على مدار الفترة الماضية وإلى الآن تواجه الجامعة العربية العديد من الاتهامات حول دورها في الأزمة السورية، ومجمل هذه الاتهامات يمكن حصرها في تعبير «التواطؤ» مع النظام السوري الذي أعطيتموه الكثير من الفرص بينما الدماء تراق، فما هو ردك؟
- هذا كلام مردود عليه، لأن الجامعة العربية بذلت كل مافي وسعها وجهدها أولا لوقف العنف وسقوط ضحايا وثانيا البحث عن مخرج سياسي لهذه الأزمة، واتخذت عددا من الإجراءات. كان هناك إجراءات عقابية ومقاطعة للحكومة السورية بدأت بوقف مشاركة الوفود الرسمية السورية في اجتماعات الجامعة العربية والمشاركة في مؤسساتها.
وكان هناك أيضا عقوبات في ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية مثل العقوبات التي وضعت على رحلات الطيران من الدول العربية من وإلى سورية وأشياء أخرى تتعلق بالاستثمارات والبنك المركزي والتي تصب في خانة نوع من الضغط على الحكومة السورية مع استبقاء المواد الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن السوري في حياته.
ما هذه العناصر التي ترون أنه يمكنها حل الأزمة؟
- وقف العنف وسحب المظاهر العسكرية من المدن، والسماح بحق التظاهر السلمي، وإطلاق الحرية للصحافة العربية والدولية لتغطية الأحداث، وعندما تتوافر هذه العناصر ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن يكون هناك حوار مابين المعارضة والحكومة السورية والاتفاق على خريطة طريق لمعالجة هذه الأزمة سياسيا بين السوريين.
ونقول دائما مهما كانت جهود الجامعة العربية أو الدول العربية أو القوى الإقليمية أو الدولية فإنه لن يحل هذه الأزمة إلا السوريين أنفسهم، لابد أن يكون في نهاية المطاف لقاء بين السوريين لمعالجة هذه الأزمة وتجسيد التطلعات التي ينشد لها الشعب السوري.
هل لاتزال هناك قنوات اتصال بين الأمانة العامة للجامعة ونظام الأسد أو الحكومة السورية؟
- على خفيف، مع الأسف ليس هناك اتصالات جدية في الوقت الراهن بين الأمانة العامة أو الجامعة العربية وبين الحكومة السورية.
منذ أيام اعترف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري، هل ستقدم الجامعة على خطوة مماثلة؟
- أولا، للجامعة العربية قرارات تسمح للأمين العام التواصل مع كل أطياف المعارضة السورية، فإذن هذا الموضوع هو وارد الآن ونحن في الجامعة العربية نتصل مع كل أطياف المعارضة السورية في إطار إيجاد رؤية مشتركة لهذه الأطراف في المعارضه حتى نصل لمرحلة عقد مؤتمر وطني للمصالحة.
لكن موضوع الاعتراف الجامعة العربية كمؤسسة لا تعترف، ولكن الدول العربية كدول انطلاقا من سيادتها هي التي تعترف.
من ضمن الانتقادات التي توجه أيضا إلى الجامعة العربية أنها تركت ملف إدارة الربيع العربي والتعامل معه في يد منظمة فرعية أو إقليمية وهي مجلس التعاون الخليجي الذي أصبح مصدرا للمبادرات والقرارات المحورية في ثورات الشعوب العربية، كيف ترى هذا الأمر؟
- مجلس التعاون الخليجي هو منظمة عربية، ودائما هناك اتصال وتواصل مع الجامعة العربية، ومن حق هذه المنظمات الجهوية سواء الاتحاد المغاربي أو مجلس التعاون الخليجي أن تعمل وتنشط، لأن ميثاق الجامعة العربية يعطي الدول الأعضاء هذا الحق.
ونحن نشجع أي دور تقوم به هذه المنظمات الجهوية ومجلس التعاون الخليجي كان دائما في كل خطواته ينسق مع الجامعة العربية.
تحدثت عن إجراءات عقابية قامت بها الجامعة تجاه الحكومة والنظام السوري، هل ستمتد هذه الإجراءات إلى مسألة الحرمان من المشاركة والتمثيل في القمة العربية المقبلة، أم ستوجه الدعوة إلى الأسد؟
- حتى هذه الساعة الجامعة العربية والدولة المستضيفة للقمة وهي العراق، ملتزمان قرار مجلس الجامعة، الذي كان صدر في أكتوبر الماضي، والذي ينص على عدم مشاركة الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين في أي نشاط للجامعة ومؤسساتها.
والقمة العربية إحدى مؤسسات الجامعة العربية، فنأمل إن شاء الله عندما تنعقد القمة في 29 من الشهر الجاري أن تكون الأمور تغيرت في الاتجاه الإيجابي.
ما جدوى انعقاد القمة في الوقت الراهن، لاسيما أن كل المؤشرات تقول إنها ستشهد ضعفا في مستوى التمثيل؟
- نحن في الجامعة العربية نحرص على انعقاد القمة في بغداد لاعتبارات عدة بينها أن هناك قرارا صدر من القمة السابقة بعقد هذه القمة في بغداد، فإذن نحن ملتزمون متابعة تنفيذ القرار، النقطة الثانية أن هذه القمة مطلوبة في الوقت الحاضر بالنظر إلى كل ما يجرى في الدول والمجتمعات العربية والتغيرات، والتحولات الكبرى التي تجرى على مدى المساحة الجغرافية للوطن العربي.
هذا يستدعي أن يلتقي القادة العرب، وأيضا هناك قادة جدد يمثلون دما جديدا سيعطون دفعة للعمل العربي المشترك، فيكون اللقاء ضرورة لتبادل الرؤى ويستمع الجميع إلى بعضهم بعضا في كل الأمور التي تهم المنطقة العربية، وكذلك أن هذه القمة تنعقد في العراق بعد خروج قوات الاحتلال والعراق أصبح محتاجا إلى حضور ووجود عربي، إلى احتماء عربي، لأن العراق سيدخل في مرحلة إعادة البناء وإعادة التأهيل في كل المجالات، والعراق دائما كان عامل توازن استراتيجي في هذه المنطقة.
ما الطرح الذي ستحمله الأمانة العامة للجامعة العربية في هذه القمة؟
- الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي له رؤيته وله وجهة نظره في إعادة هيكلة الجامعة العربية وإعادة هيكلة مضمون العمل العربي المشترك وسيطرح ذلك أمام القمة للموافقة عليه، خصوصا أن الجامعة العربية وجدت نفسها الآن من خلال التحولات الكبرى التي تجرى في الوطن العربي محتاجة إلى تغيير في كثير من مهامها.
مثل؟
- نحن دخلنا موضوع إرسال المراقبين إلى سورية ولم نكن كجامعة عربية مستعدين له سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية القانون أو ما ينص عليه ميثاق الجامعة والقوانين المحيطة به. لكنها كانت تجربة لابد من دعمها ولابد من إعطاء الجامعة العربية الإمكانيات ليس فقط المادية ولكن أيضا الإمكانيات المؤسساتية والقوانين التي تكيفها مع هذا الواقع العربي، ومثل هذا القرار لا يتخذه سوى أعلى سلطة في الجامعة العربية وهو مجلس القمة العربية.</
</
 
أعلى