{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
بعد انتقال نشاطها من الـ 10 % الى الشراكة
على الرغم من الشعارات العريضة التي رفعتها الحكومة الحالية كما سابقتها و المتعلقة بمكافحة بؤر الفساد و السعي لتجفيفها أينما وجدت إلا أن ذلك كله وفقاً للمتابع لم يزل في إطاره النظري و بعيداً عن التطبيق الفعلي ...و بهدف التذكير بأهمية الدخول فعلياً في المشروع الحيوي الذي تم تشخيصه من خلال الخطاب الشامل الذي ألقاه السيد الرئيس بالحكومة الحالية بعد أداء القسم و اعتبر ذلك منهاج عمل حقيقي لأعضاء الحكومة دون استثناء إلا أن واقع و آليات العمل لم تتغير في جميع المفاصل الإدارية لقطاعنا العام ....!
كما أن عوامل وأسباب الفساد ما زالت قائمة إن لم نقل بعضها تتضاعف و اتسعت رقعته لغياب المحاسبة و الرقابة الفاعلة و استغلال الظروف التي تمر فيها سورية حتى الآن ...
ما دعانا لهذه المقدمة أن أحد موردي أو متعهدي القطاع الخاص الذي يتعامل مع قطاع هام و حساس و حيوي من قطاعنا الحكومي روى لنا التطور النوعي الذي حصل لدى بعض لجان الشراء في تلك الجهة و القول للمورد الذي رفض ذكر اسمه خشية القصاص منه شخصياً - ....مؤكداً أن منذ سنوات و هو يتعامل مع هذه اللجنة الحكومية وله سمعته لدى جميع اللجان التي تشكل للشراء المباشر أو عبر المناقصات وغيرها ...
و العرف السائد أن رئيس كل لجنة مبايعات مع أعضائه المختصين و المخولين بالتوقيع على عقود الشراء بعد إرساء العقد على هذا التاجر يتم إضافة نسبة 10% من القيمة تخصص لرئيس و أعضاء اللجنة ...!!
و قد يكون ذلك موجوداً في مختلف الأعراف التجارية أو مألوفاً لدى معظم الشركات لما يسمى " الكوميشن" أو العمولة و ما شابه ذلك من تسميات شتى ...إلا أن هذا الواقع منذ العام الماضي وتحديداً منذ بدء الأزمة في سورية فقد راح بعض لجان الشراء بالدخول في شراكات حقيقية مع هذا التاجر أو ذاك من منطلق أن الطمع قد تضاعف حيث راح يطلب رئيس أو أعضاء لجنة الشراء بعد الاتفاق على السعر الحقيقي للمادة المشتراة من التاجر بمضاعفة سعرها في الفواتير المقدمة و من ثم المحاسبة بعد صرف الشيك على نصف القيمة المضافة و مالفت الانتباه و الكلام لهذا الموّرد إن بعض التجار بات لا يلتزم بالمنشأ المطلوب بل يورد مادة من منشأ صيني أو ما يماثله عوضاً عن الأوروبي أو الغربي و هنا تكون الكارثة مضاعفة من حيث الخسارة و فقدان الجودة للمادة الموردة من جهة و دفع سعر مضاعف بالوقت ذاته ....!؟
المهم في الأمر أنه لابد اليوم من إعادة تصويب آليات عمل لجان الشراء ومراقبتها بدقة متناهية وخاصة أن البعض راح يستثمر الظروف الحالية في تحقيق ما لم يتاح له لغياب الحسيب و الرقيب مع تأكيدنا أهمية وجود الرقيب الأول والأخير وهو رقابة الضمير قبل كل شيء.. وبكل أسف عند غيابه تفتقد كل القيم الخرى و لم يبقى لدينا سوى اشهار العقوبات القصوى بحق من يخُن الاقتصاد الوطني ويطعن الوطن في الظهر مثله في ذلك كالمسلحين الذين يعيثون فساداً على حساب الوطن والمواطن ...!؟
على الرغم من الشعارات العريضة التي رفعتها الحكومة الحالية كما سابقتها و المتعلقة بمكافحة بؤر الفساد و السعي لتجفيفها أينما وجدت إلا أن ذلك كله وفقاً للمتابع لم يزل في إطاره النظري و بعيداً عن التطبيق الفعلي ...و بهدف التذكير بأهمية الدخول فعلياً في المشروع الحيوي الذي تم تشخيصه من خلال الخطاب الشامل الذي ألقاه السيد الرئيس بالحكومة الحالية بعد أداء القسم و اعتبر ذلك منهاج عمل حقيقي لأعضاء الحكومة دون استثناء إلا أن واقع و آليات العمل لم تتغير في جميع المفاصل الإدارية لقطاعنا العام ....!
كما أن عوامل وأسباب الفساد ما زالت قائمة إن لم نقل بعضها تتضاعف و اتسعت رقعته لغياب المحاسبة و الرقابة الفاعلة و استغلال الظروف التي تمر فيها سورية حتى الآن ...
ما دعانا لهذه المقدمة أن أحد موردي أو متعهدي القطاع الخاص الذي يتعامل مع قطاع هام و حساس و حيوي من قطاعنا الحكومي روى لنا التطور النوعي الذي حصل لدى بعض لجان الشراء في تلك الجهة و القول للمورد الذي رفض ذكر اسمه خشية القصاص منه شخصياً - ....مؤكداً أن منذ سنوات و هو يتعامل مع هذه اللجنة الحكومية وله سمعته لدى جميع اللجان التي تشكل للشراء المباشر أو عبر المناقصات وغيرها ...
و العرف السائد أن رئيس كل لجنة مبايعات مع أعضائه المختصين و المخولين بالتوقيع على عقود الشراء بعد إرساء العقد على هذا التاجر يتم إضافة نسبة 10% من القيمة تخصص لرئيس و أعضاء اللجنة ...!!
و قد يكون ذلك موجوداً في مختلف الأعراف التجارية أو مألوفاً لدى معظم الشركات لما يسمى " الكوميشن" أو العمولة و ما شابه ذلك من تسميات شتى ...إلا أن هذا الواقع منذ العام الماضي وتحديداً منذ بدء الأزمة في سورية فقد راح بعض لجان الشراء بالدخول في شراكات حقيقية مع هذا التاجر أو ذاك من منطلق أن الطمع قد تضاعف حيث راح يطلب رئيس أو أعضاء لجنة الشراء بعد الاتفاق على السعر الحقيقي للمادة المشتراة من التاجر بمضاعفة سعرها في الفواتير المقدمة و من ثم المحاسبة بعد صرف الشيك على نصف القيمة المضافة و مالفت الانتباه و الكلام لهذا الموّرد إن بعض التجار بات لا يلتزم بالمنشأ المطلوب بل يورد مادة من منشأ صيني أو ما يماثله عوضاً عن الأوروبي أو الغربي و هنا تكون الكارثة مضاعفة من حيث الخسارة و فقدان الجودة للمادة الموردة من جهة و دفع سعر مضاعف بالوقت ذاته ....!؟
المهم في الأمر أنه لابد اليوم من إعادة تصويب آليات عمل لجان الشراء ومراقبتها بدقة متناهية وخاصة أن البعض راح يستثمر الظروف الحالية في تحقيق ما لم يتاح له لغياب الحسيب و الرقيب مع تأكيدنا أهمية وجود الرقيب الأول والأخير وهو رقابة الضمير قبل كل شيء.. وبكل أسف عند غيابه تفتقد كل القيم الخرى و لم يبقى لدينا سوى اشهار العقوبات القصوى بحق من يخُن الاقتصاد الوطني ويطعن الوطن في الظهر مثله في ذلك كالمسلحين الذين يعيثون فساداً على حساب الوطن والمواطن ...!؟