مؤيدون ومعارضون: المصريون يؤيدون الدستور بفارق ضئيل

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال مسؤولون من

المؤيدين والمعارضين اليوم الأحد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء​

على مشروع الدستور إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل المشروع الذي​

كتبته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون لكن جماعات أخرى عارضته​

خشية أن يتسبب في تعميق الانقسام في البلاد.​

ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي​

ستجرى الأسبوع القادم "نعم" أيضا نظرا لأن المحافظات التي ستشهد​

الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما​

يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.​

وإذا تكررت النتائج في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل ربما​

لا تكون النتائج مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر​

انقساما حادا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد​

الهش.​

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان​

المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 في المئة أيدوا​

مشروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل​

الجولة التالية.​

وفي حين أقر مسؤول معارض بأن الجبهة المؤيدة لمشروع الدستور​

كسبت المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري قالت جبهة الإنقاذ​

الوطني المعارضة إنها لا تعترف بالنتائج غير الرسمية.​

وقالت أيضا في بيان أصدرته اليوم إن الاقتراع اتسم بانتهاك​

"الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة."​

وطالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا​

للانتخابات اليوم بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب مخالفات​

شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني.​

وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى​

المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان​

والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر​

صحفي أذيع تلفزيونيا "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان)​

تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."​

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية​

المتمثلين في "تلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة​

الألى... وأن تقوم (اللجنة العليا للانتخابات) بإعادة المرحلة​

ألأولى بشكل كامل."​

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور ضروري للمضي قدما في التحول​

الديمقراطي في مصر في حين يقول معارضون إن مشروع الدستور المطروح​

للاستفتاء ذو صبغة إسلامية بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما​

في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.​

وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط​

قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات​

كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن​

عليها حلفاء إسلاميون.​

ومع ذلك مرت عملية الاستفتاء بسلام مع تكون طوابير طويلة في​

القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث أجريت الجولة الأولى من الاستفتاء.​

لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة​

اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن​

احتجاجهم.​

وقالت المعارضة إنه لم يكن من المفترض إجراء الاستفتاء على​

الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد التي تتابعها​

عن كثب الدول في الخارج لمعرفة كيف يتعامل الإسلاميون الذين ينظر​

لهم بتوجس منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة.​

وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة "لا يصح إجراء​

استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام​

للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي​

نتيجة سليمة."​

لكن في وقت متأخر أمس السبت ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز​

الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة​

الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في​

الاستفتاء.​

وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع​

السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت​

لرويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على​

الدستور.​

وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مندوبون في​

كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك​

القاهرة.​

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت​

على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.​

وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر "الوطن​

يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض​

الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست​

بعيدة المنال."​

وقال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح​

الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة في وقت متأخر​

أمس السبت مع انتهاء عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي​

أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال "لا" هو الفائز.​

ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع​

التصويت لرويترز ان التصويت "متقارب جدا".​

وقال عصام أمين متحدثا في شارع بالقاهرة ومكررا موقف المعارضة​

من أن الدستور يحتاج إلى توافق لا موافقة الأغلبية البسيطة "حتى​

وإن صحت النتيجة هذا لا يعني أن الدستور يمكن أن يمر لأنه يعني أن​

أكثر من 40 في المئة من الشعب لا يوافقون عليه."​

وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين​

والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية​

الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات​

مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.​

وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي​

على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي​

تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة​

الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل​

للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى​

واليساري البارز حمدين صباحي.​

وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات​

برلمانية في أوائل العام القادم. ويقول زعماء معارضون إن جبهة​

الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك​

الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.​

لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة​

على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية. وحلت المحكمة الدستورية في​

يونيو حزيران مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.​

وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء.​

ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون​

لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق الشهر الجاري.​

كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية​

والعدالة.​

وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين​

مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية. وحاصر معارضون شيخا​

داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور.​

ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا​

بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف​

عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة من بين 83 مليون​

نسمة الادلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء في القاهرة​

ومحافظات اخرى.​

ويعتمد الإسلاميون على انصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم​

إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لانهاء الاضطرابات​

التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار​

الامريكي في ثمانية أعوام.​

ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة​

وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.​

وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم​

يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.
​