{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر يوم الثلاثاء إن الحكومة منحت تراخيص لتصدير 102 ألف طن من الأرز الأبيض. وذكر النجاري لرويترز على الهاتف "فاز 39 مصدرا بتراخيص من خلال عطاء."
وأضاف أن مصر لديها فائض قابل للتصدير يبلغ نحو 800 ألف طن من الأرز الأبيض العام الحالي.
وتابع "علينا أن نتابع السوق قبل أن نحدد ما اذا كنا سنصدر عطاءات أخرى لمنح مزيد من التراخيص."
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق هذا الشهر أنها ستطرح عطاء لمنح تراخيص لتصدير الأرز.
وقال النجاري إن كل مصدر سيدفع رسوما قيمتها 1000 جنيه (145 دولارا) للطن.
وتسمح التراخيص بتصدير الأرز في الفترة من يوم الثلاثاء وحتى 15 يناير كانون الثاني.
وتستهلك مصر نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا من بينها 1.1 مليون طن تدخل في برنامج الأرز المدعم.
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصات لشراء الأرز لبرنامج دعم الغذاء في البلاد. ويباع الأرز بسعر 1.5 جنيه مصري للكيلوجرام لما يزيد عن 60 مليون مصري ضمن هذا البرنامج.
وتهدف القيود على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية لكن مصدري الأرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب مع فارق كبير في السعر بين السوق المحلية واسواق التصدير.
وأضاف أن مصر لديها فائض قابل للتصدير يبلغ نحو 800 ألف طن من الأرز الأبيض العام الحالي.
وتابع "علينا أن نتابع السوق قبل أن نحدد ما اذا كنا سنصدر عطاءات أخرى لمنح مزيد من التراخيص."
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق هذا الشهر أنها ستطرح عطاء لمنح تراخيص لتصدير الأرز.
وقال النجاري إن كل مصدر سيدفع رسوما قيمتها 1000 جنيه (145 دولارا) للطن.
وتسمح التراخيص بتصدير الأرز في الفترة من يوم الثلاثاء وحتى 15 يناير كانون الثاني.
وتستهلك مصر نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا من بينها 1.1 مليون طن تدخل في برنامج الأرز المدعم.
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصات لشراء الأرز لبرنامج دعم الغذاء في البلاد. ويباع الأرز بسعر 1.5 جنيه مصري للكيلوجرام لما يزيد عن 60 مليون مصري ضمن هذا البرنامج.
وتهدف القيود على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية لكن مصدري الأرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب مع فارق كبير في السعر بين السوق المحلية واسواق التصدير.