منظمات حقوقية بمصر تطالب بإعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور

[{*B*A*T*M*A*N*}]

طالبت منظمات مصرية

تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأحد بإعادة​

المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب​

مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.​

وأجريت المرحلة الأولى أمس السبت ومن المقرر أن تجرى المرحلة​

الثانية والأخيرة يوم السبت المقبل.​

ويجرى الاستفتاء وسط انقسام المصريين بشأن مشروع الدستور الذي​

صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون والذي يلقى دعما من​

الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.​

وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى​

المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان​

والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر​

صحفي أذيع تلفزيونيا "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان)​

تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."​

وأضاف البيان الذي تلاه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة​

لدراسات حقوق الإنسان "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من​

التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل.​

"أهم التجاوزات... عدم توافر الإشراف القضائي الكامل... انتحال​

صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)... منع مراقبي المنظمات من حضور​

أعمال الفرز... الدعاية الدينية واسعة النطاق... تعطيل الاقتراع​

عمدا (في بعض اللجان)... التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم​

يحضروا) في بعض اللجان."​

وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر​

تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية​

لجماعة الإخوان المسلمين مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه​

ناخبين وحضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج غير الرسمية.​

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه المستشار حسام​

الغرياني الذي رأس الجمعية التأسيسية قال إنه أصدر 24 الف تفويض​

لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة داخل اللجان.​

وقال بيان المنظمات الحقوقية إن الحبر الفوسفوري الذي يغمس فيه​

الناخبون أصابعهم ضمانا لعدم تكرار التصويت من قبل أي منهم لم يكن​

موجودا في بعض اللجان.​

وناشد اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم منعا لتكرار​

المخالفات في المرحلة الثانية.​

وأضاف أن الاستفتاء أجري وسط حصار مقري حزب الوفد والتيار​

الشعبي المعارضين والاعتداء على مقر حزب الوفد الذي تتخذ منه جبهة​

الإنقاذ الوطني المعارضة التي تطالب الناخبين برفض مشروع الدستور​

مقرا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية.​

وهاجم أشخاص مسلحون ببنادق الخرطوش وقنابل المولوتوف مقر حزب​

الوفد مساء أمس وحطموا زجاج مقر صحيفة الوفد الذي يوجد داخل مقر​

الحزب كما حطموا زجاج عدد من السيارات وأصابوا شخصين بجروح وكدمات​

بحسب شاهد عيان من تلفزيون رويترز.​

وكانت قوات الأمن طوقت مقر الحزب تحسبا للهجوم لكنها لم تستطع​

منعه. وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين أطلقوا طلقات خرطوش على​

المجندين.​

وعنونت المنظمات بيانها "رغم الثورة استفتاء على الطريقة​

المباركية" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي اسقطته​

انتفاضة شعبية بدأت في 25 يناير كانون الثاني 2011 والذي كانت​

استفتاءات مزورة أجريت في عهده.​

وجاء بالبيان أن أعمال "عنف وبلطجة سياسية" شابت الاقتراع.​

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم حزب الوفد وحزب الدستور​

الذي يتزعمه محمد البرادعي وحزب المؤتمر الذي يتزعمه عمرو موسى​

والتيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي وأحزاب وحركات سياسية أخرى​

إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية المتمثلين في "تلافي كل​

الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الألى... وأن تقوم (اللجنة​

العليا للانتخابات) بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل."​

وقال مسؤول في حزب الحرية والعدالة إن 56.5 في المئة ممن أدلوا​

بأصوات صحيحة أيدوا مشروع الدستور.​

وستعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى مع إعلان النتائج​

الرسمية للمرحلة الثانية والأخيرة بحسب تصريحات للمستشار زغلول​

البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على​

الاستفتاء نشرتها وسائل إعلام محلية.​

وقال النشط الحقوقي البارز نجاد البرعي في المؤتمر الصحفي "أي​

عيب في سلامة الإجراءات يبطل العملية بالكامل." وأضاف أن اللجنة​

العليا للانتخابات يجب أن تعترف "بأنها لم تكن قادرة على إجراء​

استفتاء جيد."​

وأيضا قالت الناشطة الحقوقية راجية عمران التي مثلت حركة​

شايفنكو (نراكم) في المؤتمر "جاءنا أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ حتى​

أمس... من مواطنين (عن مخالفات)."​

وقالت عزة كامل من مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية​

(آكت) "سجلنا أكثر من أربعة آلاف شكوى ولغاية الساعة الرابعة مساء​

كان هناك أكثر من 1500 محضر في الأقسام (الشرطية) تشير إلى​

انتهاكات جسيمة."​

وأضافت أن نساء ذهبن إلى لجان الانتخاب في الساعة الثامنة​

صباحا بالتوقيت المحلي ولم يتمكن من الإدلاء بأصواتهن قبل الساعة​

السادسة مساء.​

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)​

وكان مقررا أن ينتهي في السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) لكن​

اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديده أربع ساعات.​

وقال البرعي "نحن نقدم هذه البلاغات إلى النائب العام... هناك​

جرائم جنائية تنطبق عليها هذه البلاغات... منتحل صفة قضائية هذه​

جريمة جنائية."​

ووفق إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي يجب أن يشرف​

قضاة على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج باعتبار ذلك وسيلة​

لتجنب أي تزوير.​

وقال البرعي إنه يطالب وزير العدل المستشار أحمد مكي بتشكيل​

لجنة تحقيق قضائية في البلاغات. وأضاف "كل اللي نملكه الآن أن​

نطالب اللجنة العليا بأن تقوم طواعية بإلغاء المرحلة الأولى. إن لم​

يحدث سيكون لكل حادث حديث."​

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي لجنة الانتخابات للحصول على تعليق.​

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قالت مساء أمس إن ما رصدته بدورها​

من مخالفات "يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها​

جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة."​

وكان التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم المنظمة​

المصرية لحقوق الإنسان ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية قال أمس إن​

أموالا وزعت على ناخبين ليصوتوا بالموافقة.​

وأضاف في بيان "رصد مراقبو التحالف منع بعض الناخبين من​

التصويت." وتابع أن بين من منعوا من التصويت مسيحيات وسافرات.
​